صحيفة فرنسية تتهم بلادها بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية ضد غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اتهمت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية، بلادها بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية المتصاعدة، على القطاع المحاصر، عبر صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.
ونشرت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة، تقريرا بعنوان "بيع الأسلحة: تواطؤ فرنسا في الحرب على غزة"، حول حجم تسليح فرنسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد وحشية العدوان على غزة.
وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من 10 ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
وقالت الصحيفة، إن "فرنسا تبيع في المتوسط مكونات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو لإسرائيل سنويا، ما من شأنه أن يجعل باريس متواطئة في انتهاكات الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني التي ارتكبت في الحرب في غزة".
وأضافت أنه عندما يتم تسليم الأسلحة الهجومية إلى مليشيات المستوطنين أو استخدامها في الهجوم البري على قطاع غزة، فإنها قد تتسبب في إراقة دماء المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت أن ذلك يكفي للمساهمة بشكل مباشر، على أرض الواقع، في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني أو حتى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
Le gouvernement français a délivré des autorisations d’exportation vers Israël pour un volume global de 357 millions d’euros, dont près d’une dizaine de millions entrant dans la fabrication de bombes, torpilles, roquettes, missiles.
????https://t.co/xN2iiJeYkp pic.twitter.com/G9Q2LlLbbO
اقرأ أيضاً
ماكرون يدعو إسرائيل لوقف قتل الأطفال والنساء.. ونتنياهو غاضب
ونقل التقرير عن المؤسس المشارك لمرصد التسلح باتريس بوفيريه، قوله إن المبالغ المعنية لصادرات الأسلحة لإسرائيل "منخفضة جدا"، لا سيما بالمقارنة مع عملاء فرنسا الرئيسيين في الشؤون العسكرية مثل السعودية وقطر ومصر.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "اعتماد حظرها لن يعرض الصناعة الفرنسية للخطر على الإطلاق".
وشدد التقرير على أن المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل تشير الآن على خلفية الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على غزة، الذي أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، إلى العدالة الدولية والقانون الإنساني.
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها السادس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة.
هذا القصف، مدعوما من زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الذين أعربوا في مناسبات عدة عن "دعمهم الثابت والموحد" لإسرائيل، ونددوا بالهجمات التي تشنها حركة "حماس" ضد دولة الاحتلال.
ولكن القصف الإسرائيلي العنيف أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع.
وتسبب القصف في تدمير أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهاد 11078 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.
اقرأ أيضاً
ماكرون يطالب بانضمام التحالف الدولي ضد داعش إلى إسرائيل لمحاربة حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا أسلحة فرنسية إسرائيل الحرب على غزة فی الحرب
إقرأ أيضاً:
قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية ويبتزونها ببيانات حساسة
تعرضت أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني
ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews.
وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات.
ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي.
وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales.
وإذا ما ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن الاختراق قد يُشكل تهديداً خطيراً للشركة وللأمن القومي الفرنسي.
إذ يُعد الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال في الغواصات والفرقاطات هدفاً مغرياً لأي خصم محتمل، وسيتطلب جهوداً ضخمة لمعالجة آثار التسريب.
وتُعتبر الشركة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز الجهات العاملة في تصميم وتطوير وبناء المعدات البحرية الدفاعية في فرنسا.
وتعود جذور الشركة إلى القرن السابع عشر، وهي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع البحري الفرنسية.
ومن أبرز مشاريع الشركة، حاملة الطائرات النووية الوحيدة في فرنسا "شارل ديغول"، والتي تم بناؤها عندما كانت تعرف باسم DCN (إدارة الإنشاءات البحرية).
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية