تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى الفيوم لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته اليوم في محافظة الفيوم، تأتي في إطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة، لافتا إلى أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء أعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، مؤكدا الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظراً لأهميتها البالغة عند حدوث أي ازمة على مستوى المحافظة.
وأضاف رئيس الوزراء، في ختام زيارته الموسعة اليوم بمحافظة الفيوم، أن جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكدا أن هذا الملف يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتا إلى أن منصة «أيادي مصر» التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على إتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتا إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الآن من 2000 شركة مسجلة.
مشروعات «حياة كريمة» في الفيومولفت مدبولي، إلى أن مسار الجولة اليوم انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكدا أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي يرعاها الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية.
وأوضح مدبولي، أن هذا المركز الذي تمت زيارته اليوم في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماما لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الاسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الاخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس، مشيرا إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديدا، حيث إن أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، وكان المواطن مضطرا للانتقال لأقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر.
الفيوم كانت من أقل المحافظات في الصرف الصحيوتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن محافظة الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، سوف تتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين، ومع اكتمال تنفيذ «حياة كريمة» سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه فيما يخص بحيرة قارون، كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا، مؤكدًا متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، ومُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم على أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام.
وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة.
مدبولي: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف بحيرة قارونوأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.
وأكد مدبولي، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: «هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية».
وأضاف: «هنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه. هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة».
وشدد رئيس الوزراء، على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات افتتاح مركز افتتاح معرض الأسمدة الزراعية التنمية المحلية الحرف اليدوية الخدمات الأساسية الخدمات الصحية الدكتور مصطفى مدبولي أراض زراعية على الأراضی الزراعیة رئیس مجلس الوزراء محافظة الفیوم رئیس الوزراء حیاة کریمة ا إلى أن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
مخصصات رئيس الوزراء وعقلية التكايا
برزت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مآلات عزم رئيس مجلس الوزراء المُعَّين، الدكتور كامل إدريس، بالعمل طواعية، وبدون مقابل، والتنازل عن كافة مخصصاته المستحقة، وذلك دون تحديد الجهة التي تؤول لها تلكم المخصصات المتنازل عنها، والتي لا يعرف أحد اليوم ما هي مكوناتها؟ وكم تبلغ؟ ومن أي البنود السيادية تصرف؟.
لكن العرف السائد، والسنن المتبعة، في كل أرجاء الدنيا، تقتضي أن يأخذ رئيس الوزراء، وأي موظف في الدولة، المخصصات التي يحددها القانون، إحتراما لقوانين الخدمة المدنية، وإمتثالا لشروط التعاقد المبدئية بين المخدِّم والأجير، ولإمكانية ومشروعية المحاسبة والمساءلة القانونية عند حدوث التجاوزات، أو ثبوت أية شبهة بانتهاك قوانين الثراء الحرام، وفق ما ورد بالفصل السادس في الوثيقة الدستورية التي استند عليها قرار التعيين.
فالبشر غير الملائكة، فهم خطآؤون، وبعضهم يتحول إلى فراعنة متألهين عندما يصلون للسلطة، فلا يتوبون ولا هم يذّكرون.
فالقاعدة الذهبية في المساءلة القانونية هي:
من أخذ الأجر حوسب بالعمل.
فكيف يُحاسب المتطوع على عمل لا يأخذ فيه أي مقابل أصلا؟ واستنادا على هذا المبدأ فلا يُحاسب القائمون على التكايا عندما لا يحضر الطعام في الموعد المحدد، ويتقاعس المتبرعون عن توفير الإمداد.
ويتعاظم أمر التهاون والتغاضي عن مبدأ وقاعدة “الأجر والعمل” ووقعه الوخيم على المؤسسية مع إمكانية وإحتمال تحويل إدارة الدولة والقوانين واللوائح الحاكمة، واستبدالها بعقلية التكايا.
لا سيما أن الجسم المؤسسي، وأحد أهم أركان السلطات الهيكلية لبناء الدولة، والمناط به اختصاصا مراقبة ومحاسبة كبار المسئولين، وفق الدستور، وهو البرلمان، لا وجود له اليوم. فقد تم حله منذ أبريل 2019م، وفشل مَن أتوا للسلطة من الناشطين والفوضويين في تشكيل أي جسم بديل للرقابة والتشريع، وذلك على الرغم من نصّ الوثيقة التي فُرضت على شعب السودان صراحة، في الفصل السابع، أن يباشر المجلس التشريعي عمله خلال 90 يوما من تاريخ اعتمادها الذي جرى في 20 أغسطس 2019م.
إذاً فمن يحاسب هؤلاء المسؤولين اليوم حال تجاوزهم الصلاحيات، ومنهم رئيس الوزراء؟
فضلا عما ذكر، ما هي الكيفية التي يضمن بها الشعب السوداني أن موارد رئيس الوزراء الذاتية والشخصية ستستخدم وفقاً للمتطلبات والأولويات الوطنية؟
وعليه نرى أن يرفض مجلس السيادة مقترح رئيس الوزراء الخدمة تطوعاً، شكلاً وموضوعاً. بل يمكن نصحه بأن يأخذ المخصصات المستحقة ثم يتبرع بها لأيّة جهة يراها. هذا هو السلوك الراشد، وهذه هي الممارسات في العديد من الدول حولنا، وتأسست عليها مبادئ الحوكمة، وقوانين الحكم الراشد، وقوانين الوقف في الشريعة الإسلامية.
فقد كان رئيس الوزراء الراحل، ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، وطيلة فترات ولاياته المتعددة لرئاسة الحكومة يتبرع بكل مخصصاته. وكذلك كان رئيس المجلس التشريعي في ولاية القضارف، السيد كرم الله عباس، أيام حكم نظام الإنقاذ، يتبرع بمخصصاته للفقراء والضعفاء بالولاية، ولصغار العاملين بالمجلس.
هذه هي السوابق والمآثر الموثّقة، والتي يتعين الإحتفاء بها والسير على نهجها، كإرث سوداني خالص في مجال الحوكمة الراشدة.
وعوضاً عن الخدمة طواعية نقترح مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بنشر كشوفاته بإبراء الذمة المالية، وإعلان كل ممتلكاته على الشعب السوداني، وتداولها في كل القنوات والوسائط.
فذلك سلوك يتماشى مع مبادئ الحكم الراشد، وتلك سنة حسنة، وسابقة راشدة، تحظى بقبول شعب السودان، واحترام المجتمع الدولي.
فلا نحتاج في كل مرة يتم فيها الإتيان بشخص للوظيفة العامة، فيكون أول ما يبتدر ولايته، أن يسعى على إدهاش الجميع باجتراح أمور مُلهية، وبدع مستحدثة وافدة، لا قِبل بها للوطن ولا المواطن، ولا هي من أولوياته الحياتية الضاغطة.
لا نحتاج لتحويل الدولة لمعمل تجارب، والتعامل مع شعبها كحيوانات لإثبات حيثيات إفتراضية.
بل يحتاج السودان وشعبه الصابر المحتسب، للإلتزام الحصري بالدستور والقوانين السارية، ولأفعال قاصدة، وأداء متميّز، تظهر نتائجه على الأرض ويراها الجميع..
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها