نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري ،السبت، إن “الحكومة العراقية لا تملك أي جدية حقيقية في إرسال جداول موازنة 2025، وحتى لو أرسلتها وهو أمر مستبعد فإن تمريرها غير ممكن في ظل برلمان معطَّل، بلا جلسات وبلا نصاب وبلا نواب فعليًا”.وأشار إلى أن عقد جلسات مجلس النواب “بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب انشغال الكتل والأحزاب، وحتى النواب أنفسهم، بالحملات الانتخابية والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، ما يعني أن جداول الموازنة الجديدة لن تُناقش ولا تُقر، وستبقى وزارة المالية تعمل بما تبقى من جداول موازنات 2023 و2024”.
تأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على مأزق أعمق تمر به الحكومة العراقية، التي كانت قد تعهّدت مطلع العام الجاري بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية الربع الأول، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي. لكن مرور أشهر دون إرسال الجداول يعكس إما تعطّلًا في قدرة الحكومة على صياغتها ضمن الأطر الزمنية، أو أن هنالك اعتبارات سياسية تمنع تمريرها في ظل برلمان متوتر وغير مستقر.بحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي لن يتوقف بغياب جداول 2025، إذ تتيح أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الاعتماد على جداول السنوات السابقة لتغطية النفقات الجارية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والدعم الاجتماعي والتشغيل المؤقت. ومع ذلك، فإن غياب الموازنة يُجمّد عمليًا الإنفاق الاستثماري، ويوقف المشاريع الجديدة، ويُربك حركة الوزارات والمحافظات.غياب الجداول المالية لا يُعد خللًا إجرائيًا فقط، بل يعكس أزمة سياسية مركبة تضرب في العمق. فتعطّل البرلمان بفعل الاستقطاب الانتخابي، وغياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، يكشف أن المؤسسات الدستورية في العراق لا تعمل وفق إيقاع الدولة، بل وفق إيقاع التحالفات، وهذا ما يجعل القرارات الكبرى، كالموازنة، ضحية مباشرة لأي ارتباك سياسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني ،اليوم الخميس، عن وجود اتفاقيات سياسية غير معلنة لانهاء ملف الاستجوابات وابقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية . وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” اتفاقيات سياسية غير معلنة حالت دون استجواب وزير الكهرباء ووزراء ومدراء عامين اخرين لتورطهم بملفات فساد على خلفية اتفاقيات سياسية غير معلنة انهت ملف الاستجوابات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.وأضاف أن “ما يشاع حول استجواب وزراء ومدراء عامين في قبة البرلمان في المرحلة الحالية مجرد تصريحات بعيدة عن امر الواقع لعدم جدية التحالفات السياسية بمحاسبة الفاسدين من احزابهم “.وتابع أن ” عددا كبيرا من النواب وقعوا على استجواب عدد من الوزراء ومدراء عامين الا ان رئاسة البرلمان لم تستجب لطلبات اعضاء البرلمان لدواع سياسية”. وأكد الحسيني أن” عدد كبير من النواب طالبوا باستجواب عدد من الوزراء الا ان ضغوطات سياسية حالت دون ذلك”.