وزير النقل يكشف تعويضات المتضررين من القطار السريع بكفر العلو
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعويضات أصحاب الأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة كفر العلو بحلوان.
تعويضات المتضررين من القطار السريع بكفر العلو
وقال وزير النقل، إن الوزارة في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وإن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار والوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل.
ورد الفريق مهندس كامل الوزير، على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن وأولاده في نفس البيت المكون من 4 شقق سكنية: كل شقة يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لإجمالي المبنى المملوك له.
وتابع وزير النقل: إذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له.
ورد الوزير على سيدة أخرى من الأهالي، أوضحت أن منزلها تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار، حيث وجه الوزير، المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفًا: إذا كنتي ترغبيين في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنتي تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلًا عنه سنخصص وحدة سكنية.
وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الأهالي الداله على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة.
كما وجه وزير النقل أيضا بالتعاون مع الأهالي ومساعدتهم في عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل كامل الوزير وزير النقل القطار الكهربائي السريع القطار السريع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
استراتيجية بحرية جديدة..الوزير:تحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة لتحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس). وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.
وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، كشفت التقارير عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، ونجاح الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات. كما استعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول ببناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.
وفي الجمعية العمومية لشركة "مارترانس"، تم إعلان تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأشاد الوزير بدور "مارترانس" كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.