المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ أزيد من 1084 مليار درهم عند متم شتنبر (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.084,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأورد البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شتنبر 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 167,7 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن الانكماش السنوي المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بنسبة 0,5 في المائة، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 11,7 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أنه في المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة.
ووفقا للوحة القيادة، فإن نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب أظهرت أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 68 في المائة من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء. وفي ما يتعلق بالطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهم جميع أغراض القروض.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,36 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,2 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,1 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,6 في المائة.
ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 20,9 مليار درهم، بعد تسجيل 18,2 مليار درهم قبل سنة. وبرسم الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت البنوك عن تشديد شروط منح القروض سواء الاستهلاكية أو المخصصة للإسكان. وبخصوص الطلب، فقد تراجع بالنسبة لقروض الإسكان وقروض الاستهلاك على حد سواء.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت إجمالا، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا إلى 5,95 في المائة، مع ارتفاع إلى 4,74 في المائة بالنسبة لقروض الإسكان، وتراجع إلى 7,25 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
كلمات دلالية بنك المغرب، القروض البنكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالنسبة فی المائة من بنک المغرب ملیار درهم من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتقاعد: 6.43 مليار درهم إجمالي المنافع التقاعدية المصروفة في 2024
أبوظبي: «الخليج»
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليارات درهم، منها 5 مليارات و 194 مليون درهم معاشات تقاعدية، مشيرا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة (أكثر من 25 سنة خدمة) 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125,903 مؤمنًا عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10,701 مستحق.
وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخرًا، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة تشمل: المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، مكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إلى جانب تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من المستحقة خلال المواعيد المحددة، بفضل حزمة من الإجراءات التطويرية، حيث ارتفعت نسبة التحصيل في موعدها إلى 99.90%، كما بلغت نسبة توفر خدمات الصندوق على منصة «تم» 100%.
وبيّن خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن النتائج التي حققها الصندوق خلال عام 2024 تعكس فعالية منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأوضح أن الصندوق يعمل ضمن رؤية شاملة تقوم على التطوير المستمر وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات، وضمان الامتثال في سداد الاشتراكات، وتوفير بنية رقمية متقدمة تُسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز تجربة المتعاملين.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، وتعكس جاهزية الصندوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، مشددًا على التزام الصندوق بمواصلة تطوير منظومة التقاعد بما يحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة، ويعزز ثقة المواطنين المسجلين لديه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!