دولة أوروبية تتوقع موجة برد مميتة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تستعد المملكة المتحدة لطقس عاصف مع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، وتوقع بعض المتنبئين أنها قد تشهد تساقط الثلوج في وقت مبكر من الأسبوع المقبل مع موجة برد من المقرر أن تجتاح جميع أنحاء البلاد.
وطُلب من البريطانيين الاستعداد لموجة البرد مع اقترابنا من النصف الثاني من شهر نوفمبر، حيث من المقرر أن تشعر بعض المناطق بالوطأة الكاملة لفصل الشتاء البريطاني، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
ومع ذلك، حذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه عندما يقترب شهر ديسمبر، يجب أن نتوقع هطول أمطار غزيرة، حيث سيواجه أولئك الذين يعيشون في أقصى الغرب أسوأ ما في 'الأمطار الغزيرة'.
وكتبوا في قسم التوقعات الطويلة لأواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر: 'غالبًا ما يكون هذا أحد أكثر الأوقات رطوبة في العام، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا لن يستمر على هذا النحو، خاصة في المناطق الغربية.' من المتوقع أن يرى البريطانيون لمحة عما سيأتي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يأخذ الطقس منعطفًا نحو الأسوأ، حيث من المقرر أن يجتاح الطقس الرطب والرياح الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد.
وتوقع المتنبئ بالطقس في Exacta جيمس مادن أن يأتي أقسى طقس شتوي في وقت مبكر من نهاية هذا الشهر ويستمر حتى العام الجديد.
وقال: 'تبدو الظروف مواتية للغاية لحدوث عدد من الانفجارات الشتوية القوية طوال شهر يناير وحتى فبراير، ويمكن أن تكون طويلة جدًا بطبيعتها، ولمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل في كل مرة'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الثلوج
إقرأ أيضاً:
10 خيارات أوروبية لـمعاقبة دولة الاحتلال على الانتهاكات في غزة
كشف الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قائمة تضم 10 خيارات سياسية قيد الدراسة للرد على ما اعتبر انتهاكا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتضمن الوثيقة التي أُعدّت للدول الأعضاء في الاتحاد مقترحات تتراوح بين إجراءات رمزية وأخرى جوهرية، أبرزها تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية مع "إسرائيل"، إلى جانب مقترحات أخرى مثل وقف التعاون الأكاديمي ضمن برامج "إيراسموس+" و"هورايزون"، وفرض قيود على سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد، بل والنظر في فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة.
وتأتي هذه التحركات عقب تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى مؤشرات قوية على تجاوزات إسرائيلية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلقا متناميا بين دول الاتحاد بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الحقوقية المتفق عليها.
ورغم أن تنفيذ معظم هذه الإجراءات يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء أو موافقة أغلبية منها، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى توافق على الخيارات الأكثر صرامة، في ظل وجود انقسام داخل التكتل بشأن الموقف من إسرائيل. ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
في المقابل، حاول الاحتلال الإسرائيلي امتصاص الغضب الأوروبي، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عن توصل الجانبين إلى تفاهمات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر تسهيل دخول المساعدات وفتح المعابر، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لخفض التوتر قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب.
غير أن رد الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الاتحاد لم يخل من التحدي، حيث وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "أحادي" ويعكس ما أسماه "ازدواجية المعايير" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع "إسرائيل"، زاعما أن العمليات العسكرية الجارية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس.