العيسى: وزير الكهرباء أوفى بوعوده بتبني الأفكار الجديدة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب عبدالوهاب العيسى "عرضنا مشكلة أزمة الكهرباء في الكويت وحلولها بشكل جديد ومختلف في جلسة 12 يوليو 2023"، مشيراً إلى ان "وزير الكهرباء قد أوفى بوعوده بتبني هذه الأفكار الجديدة، بصدور مرسوم رقم 207 لسنة 2023 بتعديل المرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022 بتعديل المادة 11 (شراء الطاقة والمياه من الغير، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت) مما يفتح الباب للشركات العالمية لبناء واستثمار محطات كهرباء لسد عجز الكهرباء في الدولة".
وأوضح العيسى عبر حسابه على منصة "إكس"، "تعاني الكويت من عجوزات في الطاقة تتضاعف سنوياً ودخول مدن سكنية ومشاريع جديدة يضاعف الأزمة ويعطل تشغيل هذه المشاريع، ولا تملك الحكومة القدرة على بناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة لـ 3 أسباب رئيسية، هي الدورة المستندية بطيئة ومتخلفة لا تواكب سرعة وتضاعف الحاجة للكهرباء، والتكلفة المالية عالية لإنتاج محطات طاقة تغطي حاجة الكويت المستقبلية في ظل أزمة سيولة تواجه الدولة، فضلا عن فساد استشرى في عقود الصيانة ومناقصات الكهرباء وحروب طاحنة بين المقاولين يضع المسؤول الحكومي في حالة من التردد والتشكك في اخذ خطوات جدية للأمام".
وتابع: "وضعنا بعض الحلول ومنها أن تخصص الدولة أرضا لمطور عالمي أو أكثر يقوم في بناء وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء إذ (تكلفة البناء والتشغيل والصيانة صفر على الدولة)، مقابل تعهد الحكومة بشراء الكهرباء بسعر محدد لعدد سنوات معين كما هو الحال في دول الخليج، وبهذا لا حاجة للدورة المستندية المعقدة والطويلة والفساد سيكون من العدم، لأن الدولة ليست طرفاً في عقود الصيانة والبناء والتشغيل، بل سيتحملها المستثمر والذي سيحقق عوائد من خلال بيعه للطاقة على الدولة، إضافة إلى سرعة الانجاز".
وأكد أن "الدولة ستوفر مبالغ مليارية ضخمة على المدى البعيد لأن تكلفة شراء الطاقة بدون تحمل تكاليف التشغيل والبناء والصيانة أوفر بكثير مما لو قامت هي بنفسها بالعملية كاملة كما هو معمول به اليوم"، مستدركا بالقول "سنتابع مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تنفيذ هذه المشاريع".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء: وعود بتحسين الخدمة… هل تصمد أمام اختبار الصيف؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في وقتٍ يتصاعد فيه القلق الشعبي من تكرار معاناة الصيف مع تردي خدمة الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع محطات التوليد وخطوط النقل وتنصيب المحولات في عدد من المحافظات، في خطوة وصفتها بـ”الاستباقية” استعداداً لموسم الذروة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، فإن الجهود شملت تأهيل أربع وحدات توليدية في كهرباء الشمال، فضلاً عن تكثيف أعمال الصيانة في محطات الجنوب وخاصة في البصرة وذي قار وميسان والمثنى، إلى جانب مشروع لخط ضغط عالٍ في المثنى، وأعمال شطر مغذيات لمعالجة الاختناقات في بابل.
لكن هذه التصريحات، وإن بدت مبشرة، تطرح تساؤلات مشروعة: هل تكفي هذه الإجراءات لتحسين واقع الكهرباء الذي يعاني منه العراقيون كل صيف؟ أم أننا أمام حملة علاقات عامة تهدف لتهدئة الشارع الغاضب قبيل اشتداد حرارة الصيف؟
يرى مراقبون أن تكرار الوعود الحكومية دون تغيير ملموس في ساعات التجهيز بات سبباً لفقدان الثقة، خاصة أن الخطط المعلنة غالباً ما تصطدم بعقبات التنفيذ، أو ما يُعرف بالـ”الروتين القاتل”. كما يشير آخرون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج، بل أيضاً بضعف منظومة التوزيع وتهالك البنى التحتية، وغياب العدالة في توزيع الأحمال.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الكهرباء التزامها بإنجاز المشاريع ضمن السقوف الزمنية المحددة، مع التركيز على الوقاية والسلامة المهنية والبيئية، خاصة عبر منظومات الإنذار المبكر والإطفاء، كجزء من خطة شاملة لمواجهة الضغط الصيفي المرتقب.
ويبقى السؤال: هل تكون هذه التحركات بداية فعلية لحل أزمة الكهرباء المزمنة، أم أننا سنعود مجدداً إلى سيناريو “المولدات” و”الوعود المؤجلة” مع أول موجة حر؟
دعونا ننتظر ونرَ، فالصيف على الأبواب، والمواطن لم يعد يثق بالكلمات… بل بالأمبيرات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل