وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية نوعية تتجاوز فكرة “إعادة الإعمار”، لتنتقل إلى تأسيس “سوريا جديدة” تقوم على بنية تشريعية واستثمارية متطورة.
وقال إن البلاد مفتوحة الآن أمام استثمارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل رفع العقوبات الغربية عن الاقتصاد السوري.
وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، أوضح الشعار أن المرحلة القادمة لا تعتمد على “ترقيع ما كان”، بل على إعادة صياغة شاملة للبنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة خلال المرحلة الأولى قد تبلغ 100 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية، أبرزها مذكرة تفاهم مع “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.
وفيما يتعلق بملف الخصخصة، قال الوزير: “الخصخصة مصطلح فضفاض لا يعكس بدقة ما نقوم به. نحن لا نبيع ممتلكات السوريين، بل نديرها بشكل ممنهج لخدمتهم”.
وأوضح أن ما يجري هو إعادة هيكلة للأصول العامة من خلال نماذج مثل B.O.T وP.P.P، ويتم التخلي عن بعض الأصول فقط إذا كانت عبئًا على الدولة وبالتالي على المواطن.
كما كشف عن خطة لعرض عدد من المصانع على المستثمرين عبر آلية المزايدة، ضمن رؤية جديدة تقوم على فكرة “حُسن إدارة أموال الشعب”، وليس بيعها.
وفي جانب آخر، أكد الشعار أن العمل الحكومي يتم بتنسيق مباشر ومستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا الرئيس بأنه “مستمع جيد ومتواضع، ويشارك في القرار دون فرضه”. ولفت إلى أن هذا الأسلوب خلق بيئة مرنة داخل المؤسسات، وساهم في تسريع اتخاذ القرار، خاصة في الملفات الصناعية والاقتصادية الحيوية.
وأضاف: “نتمتع بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا أعطى دفعة قوية للأداء الاقتصادي”.
وكشف الشعار عن إعادة تشغيل أكثر من 300 مصنع حكومي، بعضها يعمل جزئيًا، فيما استأنف أكثر من 400 مصنع خاص في حلب نشاطه، بينها 70 منشأة نقلت معداتها من الشمال السوري إلى داخل المدينة، ما يدل على عودة تدريجية للحياة الصناعية.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خارطة استثمارية شفافة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مؤكدًا أن السياحة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد السوري الجديد. كما أشار إلى التعاون مع خبراء دوليين لإعادة صياغة القطاع بما يتماشى مع الهوية السورية الحضارية، مستشهداً بتجربة دبي كنموذج ناجح.
وأضاف: “نتلقى عروضًا من شركات متعددة لتطوير السياحة، والباب مفتوح للجميع”.
وشدد الشعار على أن دور الدولة لم يعد إنتاجيًا مباشراً، وقال: “لا يجوز أن تنتج الدولة الألبان أو الأحذية، بل عليها تيسير الأمور للقطاع الخاص”.
وأكد أن أكثر من 1200 مصنع حكومي، معظمها في الصناعات الاستهلاكية، سيتم إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان احتفاظ الشعب بحصته.
وكشف عن قرب صدور قانون استثمار جديد يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، قائلاً: “نريد بيئة آمنة وفعّالة للاستثمار، ونحرص على أن تكون القوانين عادلة للجميع”.
وحول الوضع المعيشي، أشار الوزير إلى تحسن واضح خلال الأشهر الستة الماضية في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يعود لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة، وتمكين الورشات الحرفية.
وأضاف: “محاربة الفقر تبدأ من تمكين السوريين من الإنتاج، من أصغر حرفي إلى أكبر مستثمر، وهذا هو جوهر توجيهات الرئيس السوري”.
وختم الوزير حديثه بالقول: “سوريا اليوم تدخل مرحلة ذهبية، ولدينا طاقات محلية هائلة بحاجة فقط إلى من يحررها، الشباب العائدون من الخارج، والمستثمرون الجدد، هم من سيقودون بناء سوريا المستقبل.. وكل من يؤمن بفرصتنا فليأتِ، فالأبواب مفتوحة”.
يذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام.
وتُعد القمة منصة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية.
وتستقطب القمة نحو 8000 مشارك من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من داخل الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي.
وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية لأول مرة، وتقديم النسخة المطورة من تقرير “نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب العربي للدراسات: إقامة دولة فلسطينية رغماً عن إسرائيل وأمريكا أمر مستبعد
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأرض، بمعناها الكامل والسيادي، تبدو بعيدة المنال في ظل المعطيات السياسية الراهنة، خاصة في ظل رفض صريح من إسرائيل والولايات المتحدة لأي خطوات ملزمة في هذا الاتجاه.
وقال غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مؤتمر "حل الدولتين" الأخير، رغم أهميته الرمزية واهتمام بعض القوى الدولية به، يُعقد في أخطر توقيت تمر به القضية الفلسطينية منذ النكبة، مشيرًا إلى أن المجازر المستمرة في قطاع غزة، والعجز الإقليمي والدولي عن وقفها، يعكس هشاشة الموقف الدولي تجاه حقوق الفلسطينيين.
وأضاف: "المؤتمر ينعقد في ظل غياب تام لإسرائيل، ومعارضة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعله بلا أطراف فاعلة يمكنها فرض تنفيذ أي مخرجات على الأرض."
وتساءل غباشي بواقعية: "كيف يمكن للدول المشاركة أن تنجح في إقامة دولة فلسطينية، بينما فشلت حتى في ضمان وصول الدواء والطعام لأهالي غزة؟"، مشددًا على أن الحديث عن فرض دولة على إسرائيل والولايات المتحدة يبدو أقرب للمناورة السياسية منه إلى تنفيذ حقيقي.
وأشار إلى أن الرؤية الغامضة لمفهوم "الدولة الفلسطينية" تعكس أيضًا ضعف التوافق داخل المجتمع الدولي، إذ لا تزال هناك تساؤلات حول شكل الدولة، حدودها، سيادتها، تسليحها، وموقعها الجغرافي.
وأضاف: "بعض الحضور لا يعرف إن كنا نتحدث عن دولة على حدود 1967 أم وفق قرار التقسيم 181 أم على ما تبقى من الأراضي في الضفة وغزة."
وأوضح غباشي أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على تفريغ الضفة الغربية من معالم الدولة عبر الاستيطان، وتدمير قطاع غزة بالكامل اليوم، لتقويض أي أساس جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية، لافتًا إلى أن تصريحات جنرالات إسرائيليين خلال الأسابيع الماضية تعكس نوايا ممنهجة لإنهاء أي بنية تحتية قابلة للتحول إلى كيان سياسي مستقل.
وختم بالقول إن المؤتمر قد يسهم في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية دوليًا، لكنه يفتقر إلى أدوات التنفيذ والإلزام، مضيفًا: "إقامة دولة فلسطينية رغماً عن إرادة إسرائيل وأمريكا أمر مستبعد في ظل موازين القوى الحالية، ما لم يتغيّر المشهد الدولي بشكل جذري."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري