التضامن: التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة أصبح قيد التشغيل
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
في إطار الحرص على استكمال قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة النساء، سعيًا لكفالة حقوقهم المتكاملة وتحسين جودة حياتهم، أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن، انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني في التطبيق الإلكتروني التي أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة.
أخبار متعلقة
القباج تفتتح مؤتمر «المجتمع المدني.
«القباج» أمام «الشيوخ»: تعديل «قانون التعاونيات» قريبًا
«القباج» تستعرض تقرير جهود وزارة التضامن في التصدى لظاهرة عمل الأطفال في اليوم العالمي له
"القباج" فى مكتبة الاسكندرية: المجتمع المدنى عصب قوى مصر الناعمة
وأكدت وزير التضامن، أن التطبيق الإلكتروني يحمل عنوان «https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome»، ويستهدف تسجيل جميع بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.
وأشارت الوزيرة إلى أن السيدات التي تم حصرهن من قبل، سواء للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل بياناتهن كافة.
وأعلنت الوزارة، منذ أيام، أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو الماضي، كما يجري استكماله حتى نهاية سبتمبر المقبل، مشيدة بالجهد الذي تبذله الرائدات الاجتماعيات في مختلف المحافظات، فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة.
وتناشد الوزارة، السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني، كي يتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار في طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.
القباج وزيرة التضامن السيدات ذوات الإعاقة «التضامن الاجتماعي»المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟