إزالة 87 تعديا على الأراضي الزراعية خلال حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ضمن حملات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.
وتابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية حيث تم إزالة 43 حالة تعد بالبناء المخالف فى سمالوط والمنيا وملوي ومغاغة منها 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي قلوصنا ومنقطين وايقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط.
وفى المنيا تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي تله وصفط الخمار وحى جنوب المدينة وردم حفر أساسا بحي غرب وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بـ"قرية ابشادات" وحي غرب بمركز ملوي وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة .
وفى مراكز بنى مزار ومطاي والعدوة تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعد منها 29 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري بنى على والحسينية وأحياء المدينة، و6 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي منبال و أبوعزيز وأحياء المدينة بمركز مطاي، وفى مركز العدوة تم إزالة 9حالات تعد بالمهد خارج الحيز العمراني بقرى منشأة عبد الله والقايات وزاوية برمشا وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة 87 حالة تعد بالبناء سمالوط بالبناء المخالف حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة