اجتماع بوزارة الأشغال يناقش مهام لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطرق
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢ لسنة ١٤٤٤ بشأن الطرق اليوم اجتماعا لها برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق.
استعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، الجهود التي تقوم بها اللجنة في مراجعة وتقييم الملاحظات والتعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطرق.
وفي الاجتماع أشاد الوزير مطلق بجهود اللجنة في إنجاز المهام والأعمال المطلوبة لإعداد مشروع اللائحة.. مؤكدا حرص الوزارة على إعداد اللائحة وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار الوزير مطلق إلى الأهمية التي ستمثلها اللائحة إلى جانب قانون الطرق الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، في تنظيم عمل الوزارة المتعلق بتحسين وتطوير شبكة الطرق.
وشدد على ضرورة استكمال الجانب التشريعي للوزارة والمتمثل في إقرار قوانين الإسكان والمهن الهندسية والمقاولات، والأدلة الإرشادية للإشراف والمواصفات العامة وغيرها.
ولفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه القوانين واللوائح والأدلة تمثل في مجملها قاعدة تشريعية متكاملة يمكن البناء عليها لتنفيذ كل الأعمال المستقبلية بشكل منظم وقانوني.
فيما أشار نائب الوزير والوكلاء إلى أن هذه التشريعات ستعمل على تحسين أداء قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وتجاوز أي قصور من خلال الالتزام باللوائح والأدلة الإرشادية الناظمة لعمل مختلف القطاعات والإدارات النمطية والوحدات المستقلة، وكذا مكاتب الأشغال العامة في المحافظات والمديريات.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة المساعدون لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، والأشغال المهندس توفيق الاسطى، والشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالكريم الثلايا، ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة إسماعيل الكبسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الأشغال العامة والطرق
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يناقش موضوعات وملفات التقنين قبل عرضها على لجنة البت
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، قبل عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل برئاسة المحافظ.
وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والمعاينات الميدانية التي تم اتخاذها لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة.
كما تم التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع اللجنة العليا.
حضر الاجتماع، مديري الإدارة العامة لأملاك الدولة ، الإدارة العامة للشؤون القانونية، والمشرف العام على ومسؤولو الأمانة الفنية للجنة البت والشؤون المالية والاستثمار.