رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين لـ "عدن الغد": أكثر من 3,2 مليون نازح إضافة إلى اثنين مليون ومائة ألف عائد في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
* نسعى لمساعدة النازحين في العودة الطوعية الى المناطق الآمنة
* عدن تتعرض لحملة اشاعات مغرضة وينبغي ان تنال حصتها المناسبة من المساعدات
*المنظمات لا تلتزم بالعامل مع الجهات الرسمية بالشكل المطلوب
*الأوتشا مصرة على اعتماد احصائية غير دقيقة لخطة الاستجابة الانسانية لعامي 24- 2025 م
* هدفنا من اقامة الورش إشراك السلطات المحلية في تقديم رؤيتها للمعالجة الدائمة لاوضاع النازحين
* دمج النازحين في مناطق النزوح أمر حساس جدا وله اشتراطات منها موافقة المجتمع المحلي
* بقاء المهاجرين الأفارقة تهديد للامن والسلم الاجتماعي وخطر يهدد النسيج الاجتماعي.
في حديث شفاف لصحيفة عدن الغد مع الاستاذ / نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والذي تطرق الى مجمل الاشكاليات والجهود المبذولة لتخفيف معانات النازحين بمافيها الترتيبات للعودة الامنة لهم .
هذه وغيرها من اهم القضايا تناولناها في الحوار التالي :
حاوره / عبدالسلام هائل - تصوير/ زكي اليوسفي
في البداية نود ان تعطينا نبذة عن مهام الوحدة التنفيذية ؟
يجيب الاستاذ / نجيب السعدي قائلا: من المهام التي تقوم بها الوحدة باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بمعالجة موضوع النزوح وهي .معنية برعاية النازحين بشكل عام سواء كانوا في المخيمات او المقيمين في المنازل ،وايضا العائدين والمجتمع المضيف ،وهي تشرف على عملية ما قبل النزوح وهي ما تسمى فترة التنبؤ بالنزوح والاستعداد لاي نزوح قادم .وثانيا حماية النازحين اثناء عملية النزوح، ودعم المجتمعات المضيفة لتتمكن من تجاوز ازمة النزوح .وثالثا السعي لإيجاد حلول دائمة وآمنة للنزوح ،والتي من خلالها نسعى لمعالجة النزوح وصولا الى حلول دائمة وطوعية للنازحين.
*هل نفذتم مسوحات ميدانية بحصر العائدين ؟
*الوحدة التنفيذية نفذت في المرحلة الاخيرة مسح ميداني للعائدين الذين عادوا من النزوح ولم يحصلوا على اي دعم انساني خلال الفترة السابقة.
فكما نعلم انه في عام 2015م كان النزوح كبير جدا من مناطق الشرعية .وقد عاد الكثير خصوصا الى مدينة عدن والتي نزح منها 70% من ابنائها وبعد الحرب عادوا الى بيئة مدمرة .منازل مدمرة، وبلاخدمات .وللآسف لم يحصلوا على اي مساعدات انسانية ..
ونحن في الوحدة التنفيذية عملنا مسح ميداني للعائدين وقد نفذ المسح في جميع المحافظات المحررة إضافة الى العاصمة عدن والتي نفذت الوحدة المسح فيها بالشراكة مع اللجان المجتمعية والسلطات المحلية ،وان شاء الله قريبا ستصدر هذه الدراسة .والان فريق الوحدة التنفيذية يعكف حاليا على اللمسات الاخيرة لانجاز المسح الميداني للعائدين وسنعلنه في تقرير مفصل .
ماهي جهودكم لإيجاد حل دائم للنازحين ؟
* بدآنا نعمل على الحلول الدائمة لمشكلة النزوح .حيث وان المنظمات الدولية وخلال ثمان سنوات قدمت خدمات.اغاثية طارئة .ولكن لانجد لها اثر ملموس .ونجد ان النزوح مازال مستمرا ،ولذلك وطالما والازمة الإنسانية لم تتراجع رغم كل الأموال التي صرفت وان الاستمرار بوضع الطوارئ لن يحل الازمة الانسانية فقد طالبنا منذ فترة بالحلول الدائمة من خلال ايجاد المشاريع المستدامة.
* المجتمع الدولي اعتمد اليمن ضمن "16" دولة سيتم تطبيق الحلول الدائمة فيها وقد أشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في هذا الجانب حيث تمتلك استراتيجية وطنية وكيان مؤسسي متمثل بالوحدة التنفيذية،ونحن بدأنا بتنفيذ الحلول الدائمة ،من خلال تنفيذ اعمال المسح الميداني للعائدين وكذا نشر السياسة الوطنية لمعالجة النزوح والتشاور مع السلطات المحلية كونها المعني الأول بتنفيذ الحلول الدائمة.
* ماهي متطلبات الحلول الدائمة؟
*الحلول الدائمة تتطلب ان تعمل كافة الجهات الحكومية بشكل واحد وموحد .هذا جانب ،الجانب الاخر ان الحلول الدائمة لا تطبق الا باخذ أراء النازحين واراء المجتمع المضيف بشكل عام .
فمثلا عندما نتحدث عن موضوع اعادة النازح او بقائه في المجتمع المضيف .فلا يمكن ان يبقى الا بموافقة المجتمع المضيف .وايضا السلطات المحلية هي من تقرر اذا كان هناك قبول لبقاء النازحين ودمجهم في المجتمع المضيف أم لا..وليس على رأي الوحدة التنفيذية.
صحيح ان الحلول الدائمة بحسب المبادئ التوجيهية لمعالجة النزوح هي ثلاثة العودة الطوعية ، او الدمج في مناطق النزوح ، او إعادة التوطين الى منطقة ثالثة لكن تطبيقها ليس بالامر السهل ويصطدم بحقائق يجب اخذها في الاعتبار خصوصا الخيار الثاني والثالث والذي يكتنف تطبيقها عده محاذير ومنها رفض المجتمعات المضيفة لعملية الدمج وهذا حق مكفول لهم اذ لا يجب الدمج او التوطين الا بموافقة المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والوحدة التنفيذية وبقية الجهات العاملة على حماية النازحين والحلول الدائمة يدركون ذلك جيدا ولا يمكن ان يقفزون على هذه الحقائق .
*ماهو الهدف من تنظيمكم لسلسة ورش في الايام الماضية وباشراك السلطات المحلية .
*تنظيم انعقاد الورش الهدف منها التشاور مع السلطات المحلية حول وجهة نظرهم للحلول المستدامة وعودة النازحين للخروج الى رؤية مشتركة لاليات معالجة النزوح ومساعدة المجتمعات المتضررة من النزوح .
وقد اخترنا ان تكون الورش بالعاصمة عدن ؟
*ولماذا عدن بالذات دون غيرها رغم ان قيادة السلطة المحلية تغيبت في افتتاح الورش ؟
اخترنا عدن بالذات نظرا لانها عاصمة كما اننا هدفنا الى بعث رسالة إيجابية لجميع الجهات الدولية والمحلية ان عدن مدينة امنة وملائمة للعمل الإنساني ولعمل المنظمات الدولية وليس كما يرد البعض ان يظهروا عدن بانها منطقة طاردة للعمل الانساني عن طريق فرض قيود والتعقيدات على الفعاليات الإنسانية مثل اغلاق الورش والفعاليات التي تقيمها المنظمات وشركاء العمل الانساني .ونحن اردنا ان نعمل رسالة بان عدن هي منطقة جاذبة للعمل الانساني ،و يجب ان تنفذ فيها المشاريع المستدامة وان يتم دعم الخدمات والمؤسسات الخدمية ويجب ان يتم الالتفات لشريحة كبيرة من العائدين من أبناء عدن الذين عادوا ولم يحصلوا على أي مساعدات ولم يتم تطبيع الأوضاع الخدمية لهم فعدن يوجد فيها قرابة سبعمائة الف عائد ، كا اننا اردنا ان نبدأ من عدن لتطبيق خيار العودة الطوعية للمناطق الامنة للنازحين،نبدأ من عدن بعقد الورش التي نهدف من خلالها التشاور مع السلطات المحلية واللجان المجتمعية،ومعرفة وجهة نظرهم للاليات للوصول الى الحلول الدائمة .وكيف يرون معالجة النزوح .؟ من أجل ان نعمل جميعا على معالجة النزوح .
*هل الوحدة التنفيذية راعت معانات عدن في تحمل اعباء النازحين والعائدين ؟
* نحن ندرك ماعانته عدن في كثير من اشكالية النزوح ،وهي تعتبر عاصمة ،جذبت نازحين وجذبت عاملين وجذبت موظفي الدولة ،فهؤلاء شكلوا ضغطا على الخدمات ،ولابد من التشاور مع السلطات المحلية ،من اجل ايجاد حلول برؤية السلطات المحلية ،وليس وفق رؤيتنا ،نحن فقط جمعنا السلطات المحلية واللجان المجتمعية ،من اجل ان يقولوا ماذا يريدون ،ونحن بدورنا نرفع رؤيتهم لحل مشكلة النازحين الى المنظمات الدولية ،والى الحكومة اليمنية
* هل تتوفر لديكم احصائية دقيقة بعدد النازحين بالعاصمة عدن ؟
* عدد النازحين في العاصمة عدن بحسب أخر احصائيات (321) الف نازح ،ولدينا (700) الف عائد،هذا الرقم اي عدد النازحين والعائدين يشكل 26% من الاحتياجات الانسانية المتعلقة بالنزوح في اليمن .
من اجمالي عدد النازحين والعائدين في المحافظات المحررة الذي يصل عددهم الى ( 4500000) مابين نازح وعائد في كافة المناطق الخاضعة لسلطات الشرعية .
*الاترون ان هذا العبء لا يتناسب مع مايقدم لهذه المدينة من مساعدات؟
*نعم فعدن لوحدها تتحمل عبئ مليون شخص مابين عائد ونازح . وهذه كتلة كبيرة ويجب ان يحصل النازحين والعائدين على الدعم المناسب وبجب علينا جميعا في الوحدة التنفيذية وفي السلطة المحلية العمل معا من اجل ان يحصلوا على الدعم ،والدعم الكافي في عدن وفي بقية المحافظات .ولكن من اولوياتنا التركيز على مدينة عدن كونها العاصمة والمكان الرئيسي لابد من ان يحصل النازحون والعائدون والمجتمع المضيف على الدعم المناسب والكافي . وبجب وبحسب الاتفاق مع المنظمات الدولية الانتقال من الدعم الفئة " النازحين " الى دعم المنطقة بحيث يشمل النازحين والمجتمعات المضيفة والاحتباجات والخدمات بشكل عام.
* لكن الكثير من النازحين في عدن يسكنون في منازل ايجار .هل تم حصرهم في بيانات وكشوفات النازحين لديكم؟
* نعم تم حصرهم الى جانب المقيمين في المخيمات والتجمعات السكنية ضمن "321" الف نازح في مدينة عدن ، والتي يتواجد فيها "34"مخيم .
* وبالنسبة لمن تركوا وظائفهم واعمالهم في صنعاء وعادوا الى عدن ؟
هؤلاء ضمن النازحين ففي عدن ،نازحين من ابين ولحج والضالع وعدن .كانوا مقيمين في العاصمة صنعاء او المحافظات الشمالية او نزحوا من بعض المحافظات الجنوبية مثل ابين والضالع .
* هل هناك معايير للنازح المستحق للمساعدة ؟
* نعم ويجب ان يفهم الجميع انه ليس كل نازح يستحق للمساعدة.،وانما المساعدة تتم بناء على تقييم الاحتياج،
والمفترض ان تستهدف المساعدات المحتاجين وفق معايير الاحتياج سواء كانوا من النازحين اوالعائدين وايضا المحتاجين من المجتمعات المضيفة
* هل سبق وان تم صرف مساعدات مالية للنازحين ؟
* في الفترة الاخيرة لا .
كانت هناك مساعدات مالية لحالات معينة في حالات الضعف " مثلا ( إمرأة مطلقة ،إمرأة تعرضت للعنف الاسري ،وغيرها ) كان يتم دفع مساعدة لها لمدة شهر او شهرين فقط.
ولكن للاسف الشديد هذا العام تكاد تكون المساعدات الانسانية شبه متوقفة خصوصا في محافظة عدن .
* ما السبب ؟ ولماذا عدن بالذات ؟
* السبب وكما اسلفنا ان هناك حملة موجهة على عدن انها مدينة طاردة للعمل الانساني كذلك كثرة التعقيدات التي تفرض على المنظمات حيث جهات كثيرة تريد التنسيق معها اذا ارادت التدخل.هذا كله اثر على عزوف كثير من الجهات عن التدخلات لذلك يجب ان يتعامل الجميع بمسؤولية تجاه المجتمع وإظهار عدن بالوضع الحقيقي لها كمدينة امنة وبيئة جاذبة للعمل الإنساني.
* على من تقع مسؤولية تصحيح هذا المفهوم الخاطئ ؟
الدور يقع على السلطات المحلية وعلينا نحن في الجهات الحكومية المختلفة وعلى كل منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن على الإعلاميين والناشطين يجب عليهم تحري المصداقية عند تناول أي موضوع .
وعلى السلطة المحلية ان تكون قوية و تقف موقف جدي ومسؤول تجاه أي نشر او تصرفات تعكس صورة سلبية عن عدن.
*ماهي الآليات او الضوابط التي تحكم العمل الانساني ؟
* العمل الانساني له ضوابط وله آليات خاصة به فالعمل الانساني ليس محكوما بالقوانين المحلية او العرف المحلي وحسب ولكنه يرتبط بالقوانين الدولية ايضا و يجب ان يفهم ذلك الجميع.
وعلينا ان نوصل رسالة للمنظمات الدولية ان عدن مدينة آمنة بيئة لملائمة للعمل الانساني ،وعدن تستقبل الناس والقادمين اليها من كل مكان دون استثناء.
هناك نشر وتحريض اعلامي فقط ضد النازحين .لكننا لم نجد يوما من الايام انهم اخرجوا اي نازح ..وانما اشاعات اعلامية وبعض الاطراف تستغل هذه الحملات الاعلامية لامور مغرضة فقط ولحرمان عدن من الدعم الذي تستحقه.
* هناك من يرى ان جهود ايجاد معالجات دائمة للنازحين غرضها توطين النازحين من المحافظات الشمالية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية ؟
*هذا كلام غير صحيح وغير منطقي لان النازح يظل نازح وبحسب المسوحات التي أجرتها الوحدة لمسح النوايا اتضح ان معظم النازحين يفضلون العودة .ونحن وفي لقاء بوقت سابق مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي / عيدروس الزبيدي ناقشنا موضوع الحلول الدائمة وقد وجهنا ان نعمل علىتنفيذ الحلول الدائمة لمشاكل النازحين وتحديدا العودة الطوعية للنازحين للمناطق الآمنة .
لكن مسألة التوطين هذا أمر حساس ويصطدم بحقائق ماثلة على الأرض مثل رفض المجتمعات المضيفة خشية من تغيير التركيبة السكانية هذه حقائق ويجب ان تؤخذ في الاعتبار وعدم تجاوزها ،لقد راعت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن كل هذه الحقائق منذ وقت مبكر حيث .تنص "ان الحكومة اليمنية تنظر في اصدار بطاقة خاصة للنازح" .بمعنى ضمان عدم تغيير التركيبة السكانية " فلذلك لايوجد توطين وايضا الدمج في المجتمع لايمكن ان يتم الا بموافقة المجتمع .واذا رفض المجتمع فليس لاحد الحق ان يلزم اي مجتمع بتوطين او دمج النازحين ..
وهذا ليس حكرا على عدن .يعني من حق اي مجتمع مضيف وفقا للقانون الدولي ومعايير العمل الانساني ان يبدي راية حول توطين او دمج النازحين .فمثلا نازحون من مديرية المخا الى مديرية موزع .من حق المجتمع او ابناء موزع او السلطة المحلية في المديرية ان ترفض دمج النازحين فيها لانهم شكلوا عبئ عليهم في الخدمات او غيره من الأسباب .
* ترافق افواج النازحين مع دخول افواج من المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا وبالذات لمدينة عدن. الم يشكل ذلك عبئا اضافياعلى عملكم ؟
*بالنسبة لدخول المهاجرين الغير الشرعيين ،هدا بحد ذاته يشكل ملفا شائكا جدا ،ويشكل خطرا كان في السابق على الخدمات ..لكن اليوم اصبح خطرا على المجتمع وخطرا على النسيج الاجتماعي ،وعلى السلم الاجتماعي .ولعلنا قبل شهرين تابعنا ما حدث من اشكاليات ومواجهات بين المهاجرين في مديريات العاصمة عدن راح ضحيتها العديد من الاشخاص مابين قتيل وجريح .
فهذا الملف اصبح اليوم اكثر خطورة خصوصا مع استمرار دخول المهاجربن الغير شرعيبن وباعداد كبيرة .
*من وجهة نظركم كيف يمكن حلحلة هذا الملف الشائك كما ذكرتم ؟
* هذا الملف الشائك لابد من جهة معنية ومختصة تتولى ادارته ..
بمعنى ادق جهة معنية .بهذا الملف فموضوع الهجرة الغير شرعية ليس عملية تسجيل ومنح تصريح تقوم به وزارة الداخلية ولا هو ترحيل تديرة وزارة الخارجية بل هو موضوع اكبر من هذا بكثير يبداء في متابعه وتعقب ورصد المهاجرين وتسجيلهم توفير الخدمات لهم التواصل مع المنظمات والجهات المعنية للتعامل معهم وضع المقترحات والحلول لمشاكلهم ومتابعة تنفيذ ذلك هذا كلة يستلزم جهه متخصصة للتعامل مع هذا الملف بشكل فعال يبداء من لحظة دخولهم الاراضي اليمنية الى ان يتم عودتهم لبلادهم،
فاستمرار هذه الاشكالية يشكل ضغطا على الجانب الامني وعلى الخدمات ،وخطرا على السلم الاجتماعي كما انه يعرض المهاجرين لكثير من الانتهاكات إضافة الى ذلك لا يستبعد ان يصبح المهاجرين وقود للحرب من خلال تجنيدهم لدى بعض الجماعات الإرهابية للقتال في صفوفها داخل اليمن او استقطابهم وتدريبهم ومن ثم إعادتهم الى بلدانهم لتفيذ اعمال قتالية هناك .
ومن المفترض ان تشكل هيئة من كافة الجهات معنية باشكالية المهاجرين الافارقة، للعمل والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمة الدولية المعنية بالهجرة من اجل مساعدة الحكومة اليمنية في تطبيق القوانين على المهاجرين الغير شرعيين.
ولكن وللاسف الشديد حتى دولة اثيوبيا اعتذرت مؤخرا عن قبول عودة المهاجرين من مواطنيها .
* هل هناك حالات عنف يتعرض لها النازحين او الاسرالنازحة وما هو دوركم في الوحدة التنفيذية لحماية النازحين ؟
*طبعا موضوع المشاكل التي نسميها مشاكل الحماية .او ما نسميها العنف الاسري والانتهاكات التي قد تطال النازحين وغيرها هذه حالات مرافقة للنزوح .لذلك هناك برامج لحماية النازحين من حالات العنف .وهناك كتلة معنية بحماية النازحين تسمى ( كتلة الحماية ) ايضا توجد برامج مكثفة في هذا الجانب ،ولدينا في الوحدة ادارة مختصة واختصاصيبن يتولون مسؤلية الحماية للنازحين.
* ماهي انعكاسات اعصار تينج وهل لديكم احصائية بعدد الاسر النازحة ؟
* بحسب السياسة الوطنية في معالجة النروح الداخلي فإن الوحدة التنفيذية معنية مع بقية الجهات كهيئة الارصاد والسلطات المحلية للاستعداد لاي نزح ناجم عن الكوارث الطبيعية .
اعصار تينج الذي ضرب المحافظات الشرقية وادى الى نزوح (1351) اسرة من محافظة المهرة و(271) اسرة من محافظة حضرموت.لكن كان هناك عمل مشترك بيننا وبين مختلف الجهات مما خفف من ازمة النزوح .
*أين تكمن مشاكلكم في مواجهة عملية النزوح ؟
*مشكلتنا في مواجهة عملية النزوح ان الجهات الحكومية تعمل بشكل مفكك وغير منسق وهذه مشكلة كبيرة جدا ،كما ان الجهات الحكومية تعمل بغير مجالها الحقيقي غير اختصاصاتها الحقيقية .لكن في محافظة المهرة كان العمل منسق والسلطة محلية متفهمة وايضا القيادة السياسية اولت اعصار تينج اهتماما كبيرا بدليل تواجد فخامة الرئيس الدكتور / رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في محافظة المهرة والاشراف بشكل مباشر على جهود تفادي مزيد من اضرار اعصار تينج وكان هناك متابعة مباشرة وشبة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك والذي اطلع عن كثب على الاحداث وعلى الإجراءات المتخذة كما كان هناك تعاون وتنسيق بين السلطة المحلية والداخلية والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات وكان هناك تدخلات منسقة هذا كلة خفف كثيرا من اضرار الاعصار .
*ما اوجه او نوع التدخلات للوحدة التنفيذية لمعالجة اوضاع نازحي اعصارتينج؟
*نحن بموجب قرار انشاء الوحدة التنفيذية وبموجب السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (148) لعام 20213 والتي اقر مجلس الوزراء استمرار العمل بها في جلسته رقم (1) لعام 2023م .نعمل وفق اختصاصاتنا .ودورنا هو ان الوحدة هي نقطة التنسيق المؤسسية وتقوم بقيادة والاشراف والتنسيق وتوفير البيانات ورفع التقارير حول العمل الإنساني الموجه لمعالجة النزوح ،نحن لا نقدم مساعدات وليس لدينا مخزون او مخازن للمواد والسلع حتى نتدخل في تقديم المساعدات.
وولكننا نسعى لان يكون لدينا القدرة بكافة المهام المناطة بنا ومنها التدخلات وايجاد مخزون للطوارئ وغرف عمل مستمرة لمواجهة اي نزوح نتيجة اي كوارث طارئة لا سمح الله .وهذا ما نطمح اليه مستقبلا ان شاء الله .
* هل لديكم تقارير بوضع حالات النزوح لاعصار تينج ؟
* نعم لدينا تقاريرعن حالات النزوح لاعصار تنج وتم الرفع به الى الحكومة
* مع وجود الهدنة هل مازال هناك نزوح ؟
* بالنسبة للنزوح من الحرب توقف خلال فترة الهدنة ،ولكن هناك نزوح من مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين بسبب ماقاموا به من تجريف فكري عن طريق تغيير مناهج التعليم في المدارس .مما اضطر اولياء الامور للنزوح باسرهم لمناطق الشرعية خوفا على أطفالهم .
*وبالنسبة لعودة النازحين ؟
* نحن نعمل على تشجيع العودة الطوعية للنازحين لمناطقهم الامنه ،رغم ان نسبة العودة مازالت خفيفة حتى الان. ولكن نفضل ان تكون هناك عودة للمناطق الآمنة .
لان مسألة العودة تحتاج الى عمل منسق من كافة الجهات ،ليس من قبل الوحدة التنفيذية فقط وانما من قبل السلطات المحلية في مناطق النزوح والعودة باعتبارها الركيزة الاساسية فهي التي ستقوم بتهيئة مناطق العودة فالعودة تحتاج الى كثير من الاعمال .ومنها عملية اقناع النازحين بالعودة وضمان حرية اختيارهم ،وثانيا توفير الوسائل لعودته وثالثا تاهيل المناطق التي سيعودون اليها من حيث: اولا نزع الالغام والتاكد من خلو المنطقة منها .وايضا توفير الخدمات .بالاضافة الى قيام المنظمات الدولية بدورها المتعلق بعودة النازحين،كنقل حصص المساعدات من مناطق النزوح الى مناطق العودة وتوفير مشاريع مدرة للدخل .ونحن عملنا على تنظيم الورش بهدف البدأ بعودة مخططة ومنسقة مع بقية المحافظات .
* هل التزمت المنظمات الدولية بدعواتكم السابقة بايجاد عمل منظم والتعامل مع الجهات الحكومية الرسمية ؟
* للاسف الشديد عمل المنظمات مازال هناك عشوائية رغم التحسن الملحوظ في هذا الجانب .وهناك خلل كبير جدا .وفي المقدمة خلل بموضوع عدد النازحين من خلال اعتمادهم على احصائية الأوتشا" وهي احصائية غير دقيقة وغير صحيحة .وكنا توصلنا معهم لعمل مسح ميداني للنازحين ..بمشاركة الوحدة التنفيذية ،والهجرة ،والاحصاء والتخطيط ) وتم تنفيذ عملية المسح واظهرت نتائج قريبة من الاحصائيات التي أصدرتها الوحدة.لكن للاسف الشديد الا ان الأوتشا مازالت مصرة على اعتماد الأرقام القديمة التي توصلت اليها عن طريق تقديرات غير منهجية خلصت الى نتائج بعيدة عن الواقع وتحرم نحو 60% من النازحين في المناطق المحررة من المساعدات .كما انها لا تقيم اي اعتبارات لمسألة العائدين ..وفوق هذا كله هناك خطر كبير جدا بانهم يريدوا اعتماد خطة الاستجابة الانسانية لعامي 24- 2025م .بنفس الاحصائية السابقة التي اثبتت المسوحات الميدانية الأخيرة التي أجرتها منظمة الهجرة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء اثبتت ان الأرقام التي تعتمد عليها الاوتشا غير صحيحة .و يريدوا اعتماد (1400000) نازح فقط في المناطق المحررة بينما الاحصائيات تؤكد وجود (2821000) نازح ونازحة في المحافظات المحررة ،هذه الارقام تم اعتمادها مع الهجرة الدولية ولكن الأوتشا مع الاسف الشديد تتجاوز هذه الارقام وتحاول التهرب من الالتزام به .
* لماذا الأوتشا؟
*الأوتشا هي المنسق وهي المعنية بالتنسيق لخطة الاستجابة الإنسانية مع المنظمات والأطراف الأخرى .
* اين دور ادارة المعلومات .او شبكة المعلومات لديكم ؟
*لدينا ادارة معلومات وموقع اليكتروني وتواصل مع كافة المنظمات الدولية . وتم رفع بالتقارير والبيانات الاحصائية لدولة رئيس الوزراء والذي تكرم بالتوجيه لوزارة التخطيط لاعتماد هذه الاحصائية في خطة الاستجابة الانسانية لعامي 24- 2025م ونامل ان يتم العمل بها من قبل وزير التخطيط .
*بالنسبة لجهودكم في التحول من مشاريع الدعم الاغاثية الى مشاريع الاستدامة ؟
*هذا الموضوع يحتاج ان تكون الحكومة مستعدة لهذا التوجه يحتاج ان تقوم وزارة التخطيط باعداد الخطط ذات الاستدامة وان تشرك السلطات المحلية بشكل كبير جدا بحيث هي من يحدد الاحتياجات وليست المنظمات كما هو حاصل الان.
لذلك ندعو كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية الى ان تعمل وتحدد احتياجاتها والعمل على الانتقال من تلقي الدعم للمشاريع الاغاثية الى الدعم للمشاريع المستدامة ..وهذا هو احد الاهداف للورش.
*ماذا عن دور الوحدة التنفيذية لمعالجة اوضاع النازحين بمحافظة مأرب ؟
* محافظة مارب فيها الكثير من النازحين ويقدر عددهم حوالي (1600000) نازح ونحن متحفظين باعتبار ان الهجرة اعتمدت معيار خاص لمآرب اي 5'5 فرد لكل اسرة بينما اعتمدوا للمحافظات الاخرى سبعة افراد للاسرة ،واذا ما اعتمدنا المعيار المطبق في بقية المحافظات على محافظة مارب فان عدد النازحين فيها سيصل الى اثنين مليون ومائتين الف ريال
والوحدة التنفيذية في مأرب تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من اثار النزوح ومعانات النازحين ولكن ما يميز مارب وجود سلطة محلية متفهمة لدور الوحدة ومتجاوبة معها وتعمل معنا بشكل وثيق من اجل تخفيف معانات النازحين .وهذا شيئ يحسب لابناء مارب والسلطات المحلية بالمحافظة .وهذا الامر يسهل ويساعد المنظمات في الوصول لمخيمات النازحين .
ويوجد في محافظة مارب كثير من المخيمات و (311) شخص معظمهم من المتطوعين كما بوجد فروع للوحدة التنفيذية في كل محافظة ونشرف على (646) مخيم للنازحين و(1041) تجمعا سكنيا فيها نازحين في المحافظات المحررة .
لدينا (1275) موظفا ومعظمهم متطوعين .
لماذا المتطوعين ؟
*نحن لما بدأنا تاسيس الوحدة التنفيذية كنا بلا موظفين ولا بنية تحتية إدارية وتنظيمية وبدون موازنة معتمد فتم الاعتماد على المتطوعين من افراد المجتمع .الذي وجدناه مجتمع حي مبادر ولديه حب المشاركة والمساهمة في الاعمال الانسانية .ولديهم الاستعداد للعمل المهم ان توجد قيادة توجه جهودهم صادقة معهم مخلاصه في انجاز المهام بعيده عن الفساد ..ونحن في الوحدة التنفيذية جسدنا روح التعاون واشراك المجتمع في مهام الوحدة التنفيذية بما في ذلك انجاز المسح الميداني للنازحين ومؤخرا نفذنا مسح للعائدين وبتكلفة ( صفر) .علما بان أي جهه أخرى من اجل تنفيذ هذا المسح قد تحتاج الى ملايين الدولارات على اقل تقدير.نظرا لشعور المجتمع بمسؤلياته تجاه النازحين فانه مبادر لتقديم المساعدة قدر ما يستطيع .
فمجتمعنا يتميز بانه مجتمع له طاقات خلاقة ويحب العمل ..
وهنا نشير الى ان بناء الوطن لن ياتي من الخارج بل بسواعد وجهود ابنائه فقط علينا ان نقوم بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ونرفع سقف الانتاج الى الاعلى .وسنحقق افضل النتائج وباقل التكاليف.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الوحدة التنفیذیة مع السلطات المحلیة المحافظات المحررة المنظمات الدولیة والسلطات المحلیة الحکومة الیمنیة الجهات الحکومیة السیاسة الوطنیة لمعالجة النزوح العمل الانسانی العودة الطوعیة السلطة المحلیة للعمل الانسانی عدد النازحین مناطق النزوح کافة الجهات العاصمة عدن النازحین فی من النازحین یحصلوا على فی محافظة مدینة عدن هذا الملف کان هناک کبیر جدا من خلال کثیر من ان هناک ان تکون ویجب ان یجب ان ان یتم ان عدن من اجل فی عدن کما ان
إقرأ أيضاً:
بزيادة 3 بالمئة.. قطر تستقبل أكثر من 2.6 مليون زائر خلال النصف الأول من 2025
أظهرت بيانات /قطر للسياحة/ عن تسجيل معدلات نمو قوية لزوار البلاد خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استقبلت أكثر من 2.6 مليون زائر دولي خلال الفترة الممتدة من (يناير إلى يونيو 2025)، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكدت /قطر للسياحة/ في بيان لها اليوم، أن قطاع السياحة في دولة قطر واصل مسيرة نموه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى تصدر الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي المشهد بنسبة (36 بالمئة)، ثم الزوار من أوروبا بنسبة (26 بالمئة)، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة (22 بالمئة)، ثم (7 بالمئة) لكل من الأمريكيتين والدول العربية الأخرى، مما يبرز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.
وبينت أن نسب وصول الزوار توزعت بواقع (57 بالمئة) عبر الجو، والبر (33 بالمئة)، والرحلات البحرية (9 بالمئة)، ما يعكس نجاح قطر في تطبيق استراتيجية وصول متعددة المسارات تضمن سهولة وانسيابية دخول الزوار من مختلف أنحاء العالم.
ولفتت إلى تزامن هذا النمو مع أداء متميز لقطاع الضيافة، حيث سجلت الفنادق متوسط إشغال بلغ (71 بالمئة)، مما يمثل ارتفاعا بمقدار نقطتين مئويتين عن الفترة نفسها من العام 2024، وقد تم بيع 5.23 مليون ليلة فندقية مسجلا نموا بنسبة (7 بالمئة) عن النصف الأول من العام السابق.
وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس /قطر للسياحة / ورئيس مجلس إدارة /زورو قطر/ Visit Qatar: تعليقا على هذه الأرقام، "تؤكد إحصائيات النصف الأول من عام 2025 نجاح استراتيجيتنا الشاملة في تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية وجعل القطاع السياحي داعما أساسيا لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".
وأضاف سعادته ، "سنستمر في العمل على تعميق التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، والمشاركة في المحافل الدولية البارزة. ونحن على ثقة بأن النصف الثاني من العام سيحمل إنجازات أكبر ونجاحات أوسع، مدفوعا برؤية طموحة وخطط متكاملة تضمن أن يقدم القطاع السياحي ككل تجارب تلبي تطلعات السكان والزوار والشركاء".
يشار إلى أن /قطر للسياحة/ أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أن قطاع السياحة بأكمله قد أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل حوالي 8 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على التقدم نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030، والمتمثل في رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أطلقت /زورو قطر/ مجموعة من الحملات الإعلامية الإقليمية والعالمية لجذب الزوار من الأسواق الرئيسية المستهدفة، لا سيما آخرها "حملة قطر على هواك" التي تهدف إلى إبراز تنوع التجارب التي تقدمها قطر خلال موسم الصيف، وتدعو الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لزيارة البلاد.
كما أطلقت /زورو قطر/ فيلما ترويجيا، يستعرض تنوع الوجهات السياحية في الدولة، من التراث والثقافة إلى الحداثة والطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، عززت حملاتها الخاصة بالتوقف المؤقت ووسعت انتشارها الإعلامي مستهدفة الأسواق الرئيسية منها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا، والصين، وأستراليا.
وقد ترافقت هذه الحملات مع مجموعة من الفعاليات الأساسية، لعل أبرزها مهرجان قطر للألعاب، الذي اختتم نسخته الثالثة مستقطبا أكثر من 130 ألف زائر، متجاوزا أرقام الحضور في النسخة السابقة بنسبة 12 بالمئة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الكبرى المتنوعة مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025، وفعالية رأس بروق الصحراوية، وموسم سيلين، ومهرجان قطر للتسوق 2025، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان "أكل أول"، إلى جانب المبادرات الرئيسية مثل فعالية سكوب على البحر وجولات قرش الحوت المستمرة.
من جهته، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ /زورو قطر /: "يعكس نجاحنا في النصف الأول من عام 2025 استمرار الزخم والثقة المتزايدة من الأسواق الإقليمية والعالمية في العروض السياحية التي تقدمها قطر".
وتابع قائلا "لقد نجحنا في جذب أعداد متزايدة من الزوار عبر مزيج استثنائي من الفعاليات الكبرى، والبنية التحتية المتطورة، والعروض السياحية المبتكرة التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح. وسنواصل الاستثمار في تعزيز هذه المقومات، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة، وتقدم للزائر تجربة لا تنسى على مدار العام".
وتعمل /قطر للسياحة / و/زورو قطر/ على تنفيذ فعاليات ومشاريع كبرى خلال النصف الأخير من العام الحالي. حيث تستعد قطر لاستقبال موسم الرحلات البحرية 2025 /2026 بعد النجاح الاستثنائي الذي حققه الموسم السابق إذ شهد موسم الرحلات البحرية 2024 / 2025، استقبال 87 باخرة (نموا بنسبة 19 بالمئة مقارنة بموسم السابق). وقد تجاوز عدد زوار الرحلات البحرية خلال هذا الموسم 360,000 زائر، بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.
وستستضيف قطر في النصف الثاني من هذا العام فعاليات مثيرة أبرزها نهائي بطولة العالم للترايثلون قطر T100 في الدوحة بالتعاون مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين. وأيضا كأس العرب FIFA قطر 2025، وسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1®، النسخة الثالثة من جائزة قطر للسياحة، الإعلان عن دليل ميشلان الدوحة 2026، بالإضافة إلى فعاليات جديدة سيتم الكشف عنها قريبا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات