أسعار الفائدة على القروض ارتفعت خلال الفصل الثالث من 2023 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسط عرف ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بمقدار 10 نقاط أساس ليبلغ 5,36 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5,32 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و 5,12 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و5,21 في المائة بالنسبة للقروض العقارية، و 7,25 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وحسب القطاع المؤسساتي، أورد المصدر نفسه أن المعدل المطبق على القروض للأفراد بلغ 5,94 في المائة، فيما بلغ 5,32 في المائة على القروض للمقاولات غير المالية.
أما في ما يخص القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5,36 في المائة، مع تسجيل معدل 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و 5,75 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كلمات دلالية 2023 ارتفاع اسعار الفائدة الجواهري بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار الفائدة الجواهري بنك المغرب فی المائة بالنسبة بنک المغرب على القروض
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية