الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بحق مواطن (65 عاماً) أثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "إعدام المسن جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعبنا".
مقتل 50 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على #غزة https://t.co/hpFHsgj2YJ pic.twitter.com/USXo7dTgEX
— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023وحذرت من التعامل مع "جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا المحاصر في قطاع غزة".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التخلي عن صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم".
وأكدت الخارجية أنها "ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج على صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف