الخدمة المدنية يوضح بخصوص رواتب موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الناصر: هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الناصر: توسع ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والث
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الراتب للوظيفة الحكومية بمكوناتها كافة وليس وفقا للمؤهل والخبرات العملية فقط.
وأضاف الناصر خلال ترؤسه الاثنين،الاجتماع الأول للجنة تقييم وظائف الفئة العليا والعقود الشاملة، لتقييم عدد من الوظائف العليا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، أن تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف وفق مسؤولياتها ومهامها وظروف إشغالها وغيرها من المعايير، الهدف الرئيس من مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة للحكومة - تفاصيل
وأكد أهمية المشروع الذي يشمل في مرحلته الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة، لافتا إلى التوسع في ما بعد ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية، فإن هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، وفق الكفايات الوظيفية التي تتطلبها كل وظيفة، بما يتكامل مع مشروع آخر يعمل عليه الديوان لتحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي، ولما تضمنته خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي.
المبادرات والمشاريع المعتمدةوأشار الناصر إلى أن رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ الفنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة بموجب خارطة تحديث القطاع العام، والتي يتعاون الديوان والأجهزة الحكومية على دقة وسلامة إجراءات تنفيذها، وفي مقدمتها وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
وقيم الاجتماع عدد من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا الشاغرة، بحسب معايير التقييم التي تضمنتها المادة (7) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا.
وتتشكل لجنة تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من رؤساء ديوان التشريع والرأي، وديوان المحاسبة، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى خبير في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الرواتب القطاع العام رئاسة الوزراء المجموعة الثانیة الخدمة المدنیة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟