رئيس الوزراء يستقبل المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وذلك بحضور السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية، المُمثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة "أودا-نيباد"، والدكتور مصطفى صقر رئيس وحدة التجارة والأسواق لدى الوكالة.
و أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع وكالة أودا-نيباد، مُعربًا عن تقديره لمشاركة المديرة التنفيذية للوكالة في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وأعرب كذلك عن تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون الوثيق مع الوكالة خلال الأعوام المقبلة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة "نيباد" في عدد من المحاور والتي تُمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة وعلى رأسها حشد الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القاري، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتنفيذ مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتولى فخامة رئيس الجمهورية ريادته في إطار البرنامج الرئاسي لريادة البنية التحتية الأفريقي PICI .
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يُولي أهمية كبيرة لمسألة الربط القاري، حيث أكد فخامته اليوم -خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية خلال حديثه مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية- ضرورة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، مُؤكدًا أن أحد العوامل الرئيسة لنمو حركة التجارة القارية هو سرعة تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتعزيز الربط القاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات ينبغي أن يتم الترتيب بشأنها من خلال وكالة "أودا-نيباد" التي يمكن أن تتولى التنسيق مع الكثير من المؤسسات التنموية والتمويلية أصحاب المصلحة في القارة السمراء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول والتكتلات الأفريقية، مؤكدًا أن بلداننا الأفريقية تتمتع بموارد ومواد خام هائلة يمكن تعظيم استغلالها عبر تعزيز قيمتها المضافة، وهو ما يسمح باستفادة العالم أجمع من هذه الموارد، مؤكدًا: ينبغي أن نتحد معًا من أجل بلوغ هذا الهدف، لاسيما في ظل هذه الظروف الجيوسياسية غير المستقرة، ويجب أن نعتمد على أنفسنا".
وخلال الاجتماع، أعربت ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، عن تقديرها لعقد هذا الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُشيدة بالتعاون الوثيق بين الوكالة وجمهورية مصر العربية التي تسلمت رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة أودا-نيباد لمدة عامين منذ فبراير 2023 وحتى عام 2025.
وأشارت "توماس" إلى أنّ الوكالة تُعول كثيرًا على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع قرب الانتهاء من صياغة الخطة العشرية الثانية (2024 – 2034) التي تأتي ضمن رؤية الاتحاد الأفريقي التنموية -2063، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الخطة الجديدة واعتمادها خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.
وطلبت المديرة التنفيذية للوكالة دعم مصر في الترتيب لعقد قمة تجمع الدول الأفريقية والمؤسسات التمويلية والتنموية للبدء في تنفيذ الخطة، مؤكدة: "نُعول على مصر في ذلك".
وأوضحت أن الخطة العشرية الجديدة تتضمن عددًا من المحاور لتنمية البنية التحتية القارية وتعزيز معدلات التجارة البينية المشتركة، فضلًا عن تعزيز ودعم سلاسل القيمة، وغيرها.
وأكدت أن دعم مصر لخطة الوكالة الجديدة أمر لا غنى عنه لاسيما مع ما قامت به الحكومة المصرية من مشروعات هائلة في مجال البنية التحتية سواء على المستوى المحلي أو فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي غضون ذلك، قال السفير أشرف سويلم إن وكالة "أودا-نيباد" تطمح -بمجرد الموافقة على الخطة الجديدة- إلى عقد قمة بحضور رفيع المستوى لحشد المزيد من التمويل للعمل على تنفيذ الخطة وفق برنامجها الزمني، وأن الوكالة تتطلع إلى دعم مصر في هذا الصدد.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه لعقد القمة التي ترغب الوكالة في تنظيمها عقب الموافقة على الخطة الجديدة، مؤكدًا أن مصر دائمًا مستعدة لتقديم أي دعم من شأنه تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العلاقات الأفريقية اودا نيباد عقد قمة الدکتور مصطفى مدبولی المدیرة التنفیذیة البنیة التحتیة رئیس الوزراء دعم مصر
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.