الأردن.. مجلس النواب يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأردني "بالإجماع"، الإثنين، على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، أحمد الصفدي.
وطالب الصفدي اللجنة القانونية بمجلس النواب بوضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الحكومية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات؛ لأن "مواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد"، حسب قوله.
وأضاف: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
اقرأ أيضاً
الأردن وحرب إسرائيل على غزة: تحولات في الخطاب السياسي
وأوضح الصفدي أن ما يجري في غزة يجب أن لا يبعد الأنظار عما يُحاك من مخططات في الضفة الغربية والقدس، حيث التضييق على المصلين، ومواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، واستمرار حملات الاعتقال والتوسع في الاستيطان.
وتابع: "ما يجري ما هو إلا عدوان شامل، عنوانه جرائم حرب في القطاع، وابتلاع للأرض في الضفة وتدنيس للمقدسات، وهو ما يستوجب أن نقف بوجهه في ثبات وصمود، مع المرابطين الصامدين من أهلنا في عموم فلسطين المحتلة".
واعتبر الصفدي أن جهود العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية إسرائيل الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد الأمير، الحسين بن عبد الله، لجهود عناصر المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث الملكة، رانيا العبد الله، الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.
اقرأ أيضاً
الأردن: حماس فكرة لا تنتهي.. والسلطة الفلسطينية لن تدير غزة على ظهر دبابة إسرائيلية
المصدر | الخليج الجديد + المملكةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي فی غزة
إقرأ أيضاً:
انطلاق عمليات الترشح لانتخابات الشيوخ 2025.. واجبات ومحظورات للعضوية
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم في ١١ يوليو الجارى.
وحدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي