انطلاق أعمال النسخة الثانية من “مسرعة الأمن السيبراني”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , اليوم , عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من برنامج “مسرعة الأمن السيبراني”، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت أن برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يستهدف في نسخته الثانية تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتها في بيئة داعمة لإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، لافتةً النظر إلى أن لجنة التحكيم المشكلة من متخصصين وخبراء بالمجال وجهات استثمارية قيّمت جميع الشركات الناشئة المتقدمة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت تسع شركات محلية هي: (جلاس هوب، سوليد رانج، سايبر إكس، أموال، سايبراتي، كوانتوم، درعك، سايبركيف، ميدل سوليوشن).
وبيّنت الهيئة أن أعمال النسخة الثانية من البرنامج تشمل عقد ورش عمل متخصصة وتقديم استشارات استثمارية، وتنفيذ مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية على مدى 12 أسبوعاً لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني، وتوفير بيئة داعمة وملائمة لتسريع نمو أنشطة الشركات المحلية الناشئة من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة للبرنامج وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسرعة الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لوقف هجرة الشركات الناشئة إلى أميركا
أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة ودعم نموها، في محاولة للإبقاء عليها داخل أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية، خلال إطلاقها الاستراتيجية، إن "الشركات الناشئة وتلك التي في مرحلة التوسع تعد ضرورية لمستقبل أوروبا، إذ تقود الابتكار والنمو المستدام، وتخلق وظائف عالية الجودة، وتجذب الاستثمارات، وتقلل من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج".
وأضافت المفوضية: "مع ذلك، وبرغم الأسس القوية، ما زال عدد كبير من هذه الشركات يواجه صعوبات في نقل الأفكار من مرحلة البحث إلى الواقع العملي في السوق أو في النمو على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، إنه "رغم تأسيس عدد من الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي يفوق عددها في الولايات المتحدة، فإن نحو 30% من الشركات الناشئة الأوروبية المصنفة كـ "يونيكورن" (أي تلك التي تجاوزت قيمتها السوقية المليار دولار سريعاً) قد نقلت مقارها الرئيسة إلى خارج الاتحاد خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ووفقاً لمعلومات سابقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن معظم شركات اليونيكورن - أي الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار - تنتقل إلى الولايات المتحدة.
وأوضح سيجورنيه أن الهدف هو البحث عن سبل للإبقاء على الشركات الناشئة الناجحة التي تمر حاليا بمرحلة النمو وتحتاج إلى التمويل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم المفوضية اعتماد 20 إجراء لوقف انتقال هذه الشركات إلى الخارج. وتركز هذه الاستراتيجية على التقنيات الأساسية، منها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات والطاقة النظيفة، والدفاع والفضاء، والروبوتات. وبموجب هذه الاستراتيجية سيتم تبسيط اللوائح المتعلقة بالإفلاس، وقوانين العمل والضرائب، كما سيكون في مقدور هذه الشركات التواصل الرقمي مع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»