فرنسا تكشف عن حملة تضليل متعلقة بأولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اتهمت فرنسا جهات مرتبطة بأذربيجان بقيادة حملة تضليل تهدف إلى تقويض قدرة فرنسا على استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقرر انعقادها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
وذكر تقرير حكومي فرنسي أن وحدة الدفاع الإلكتروني في فرنسا كشفت عن حملة تضليل تنطلق من أذربيجان تهدف إلى تقويض قدرة باريس على استضافة دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.
ووفقًا للتقرير الصادر عن "فيجينوم" -وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تعقب التدخل الرقمي الأجنبي- والذي اطلعت عليه وسائل إعلام فرنسية وأخرى أجنبية، فإن التحقيقات بدأت في 26 يوليو عندما تم نشر "عدة صور تطالب بمقاطعة أولمبياد باريس" على نطاق واسع على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا).
وجرى التحقيق في سياق التوترات الدبلوماسية بين باريس وباكو، حيث إنه في الأشهر الأخيرة، انخرطت فرنسا في الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا -وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان في صراع منذ 30 عامًا- وأبدت فرنسا دعمها لأرمينيا.
وأوضح التقرير أن الحملة -التي تضمنت صورًا ومقاطع فيديو- شاهدها ملايين الأشخاص، حيث حملت شعار "قاطعوا أولمبياد باريس" بعد أعمال شغب شهدتها باريس في يونيو الماضي، مع نشر صور لأعمال الشغب أو مدينة باريس، وتضمنت أيضًا الشعار الأولمبي وثلاثة حسابات رسمية لأولمبياد باريس على منصة "إكس" وأيضًا وسم (هاشتاج) "قاطعوا أولمبياد باريس 2024"، وفقًا لتقرير "فيجينوم".
وفي يومي 26 و27 يوليو، تم نشر أكثر من ألف و600 منشور مصحوبة أيضًا بهذه الصور على المنصة، ويبدو أن نحو 91 حسابًا يقف وراء هذه المنشورات، وكشف التحقيق أن من بين هذه الحسابات الـ91، جزء كبير له صلة بأذربيجان، من خلال صورة تتضمن علم أذربيجان أو الأماكن الأذربيجانية، أو موقع معلن في أذربيجان، أو وجود شخصيات أذربيجانية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
27 أكتوبر محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
حددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة