رئيس حي شرق المنصورة: تنظيم دورات لتدريب العاملين على الأجهزة الرقمية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت رئاسة حي شرق المنصورة، اجتماعًا موسعا ناقشت خلاله العديد من ملفات العمل بالإدارات المختلفة والقضايا والمحاور التي تهم المواطن وكيفية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بطريقة سهلة وميسرة.
وشدد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، خلال الاجتماع على تكثيف الحملات الرقابية على سوق الدراسات لتنظيم السوق وتيسير حركة المرور يوميًا، وعمل حملات مكبرة بجميع شوارع نطاق الحي لإزالة كافة الاشغالات الموجودة بالمناطق، وإزالة الحواجز التي توضع أمام المحلات وفحص شكاوى المواطنين أولا بأول.
وكلف رئيس الحي، رئيس قسم الاشغالات ومدير المتابعة الميدانية بوضع الباعة الجائلين بشوارع جانبية ومتابعة ومستمرة يوميا لتنظيم الأسواق وتيسير حركة المرور، وتجهيز سيارات كسح مياه الأمطار والمعدات بالكامل وصيانتها ورفع كفاءة المعدات مشددا على جاهزية المعدات دائما يوميا والاحتفاظ بسلامة المعده ومحاسبة المقصر،،كما أكد على عمل ملف لكل معدة وعدد السائقين والأعطال وعند وجود أعطال لابد من إصلاحها فورا استعدادا لموسم الشتاء ومجابهة تقلبات الجو.
دورات تدريبية للعاملين للتعامل مع الأجهزة الرقميةوخلال الاجتماع وجه رئيس حي شرق المنصورة بمتابعة قطاع النظافه بوضع صناديق القمامة وتوزيعها على المناطق في نطاق الحي ومتابعة أعمال النظافة خلال الفترة المسائية أيضا، وتحصيل رسوم النظافة، موجها بتنظيم دورات تدريبية للعاملين وكيفية التعامل مع الأجهزة الرقمية المختلفة وتطوير البنية الرقمية، مؤكدا أهمية التحول الرقمي والاستفادة منه في العمل والحياة الشخصية.
أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنينوشدد على أن الجميه هدفهم مصلحة المواطن، والارتقاء بالخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مؤكدا أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مدينة المنصورة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب «ليبيا الطريق الثالث» لـ«عين ليبيا»: صحة المواطن خط أحمر والفساد بالأدوية جريمة لا تُغتفر
أكد الدكتور الكيلاني رمضان، رئيس “حزب تيار ليبيا الطريق الثالث”، أن معالجة أزمة الفساد المتفشي في القطاع الصحي الليبي تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والإدارية والرقابية، مشدداً على أن الفساد في هذا القطاع الحساس يشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين وصحة المجتمع.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، استعرض الكيلاني عدة محاور رئيسية لمكافحة الفساد، أولها التوسع في تأهيل الأطباء الوطنيين وتوفير الأجهزة الحديثة للقطاع العام، ومنع التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بسبب تدني جودة المنتجات المستوردة وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
وأضاف أن الرقابة الصارمة على توريد الأدوية والمعدات الطبية هي أساس ضمان جودتها، مطالباً بعدم السماح بدخولها إلا عبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتحت إشراف لجان مختصة بالتفتيش على مصانع الإنتاج قبل التوريد.
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية، شدد الكيلاني، على أهمية فرض رقابة شاملة سابقة ولاحقة على جميع التعاقدات، مع ضمان التنافس النزيه بين الشركات ومنع الاحتكار، وضمان حيادية لجان فتح المظاريف.
كما دعا إلى التعاقد المباشر مع الشركات المُصنِّعة، وتشكيل لجان استلام مركزية لضمان مطابقة التوريدات للمواصفات، وضم جهاز الإمداد الطبي إلى رئاسة الوزراء مباشرة، وفصله عن وزارة الصحة.
وأوضح الكيلاني، ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين، وتفعيل التعاون مع البوليس الدولي لاسترداد المطلوبين، مع مصادرة ممتلكاتهم ومحاسبتهم قضائياً، وإلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب، واقترح فرض عقوبات رادعة كالسجن والغرامات والفصل من الوظيفة، إلى جانب اختيار الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكداً أن تسريع الإجراءات القضائية يعد عاملاً حاسماً في الردع.
وأكد الكيلاني، أن هذا الحكم القضائي يُمثل بداية مهمة في معركة مكافحة الفساد، لكنه لن يكون كافياً ما لم يُرفق بتشريعات وتنفيذ حقيقي على الأرض، خاصة في ملف الصحة الذي طالما عانى منه المواطنون.
كما دعا إلى تأسيس شركة مركزية حكومية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بعضوية ممثلين عن جميع البلديات، وتطبيق المواصفات العالمية والمحلية، مع دور فعّال للجنة التفتيش بجهاز الإمداد الطبي.
وأشار إلى أن هذه الأحكام القضائية تؤثر سلباً على صورة القطاع الصحي محلياً ودولياً، وتضعف ثقة المواطنين في فعالية الدواء ودقة التشخيص، داعياً إلى تحسين آليات التعاقد بإلغاء الوسطاء واعتماد التعاقد المباشر.
وطالب الكيلاني، بتحسين بيئة العمل للموظفين المكلفين بالمطابقة والاستلام عبر التدريب والتوعية بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتقديم الحوافز المناسبة، كما شدد على وضع مدونات سلوك مهني ورفع الرواتب لضمان نزاهة الموظفين.
وأشار إلى أن الردع الفعّال يتطلب أحكاماً قاسية بالسجن من 10 إلى 20 سنة في قضايا كسرقة أدوية الأمراض المزمنة، ومضاعفة الغرامات، ومصادرة الأصول المنهوبة حتى لو تم تسجيلها بأسماء أخرى، مع الحرمان من تولي المناصب العامة مدى الحياة، ونشر أسماء المُدانين في وسائل الإعلام الرسمية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي