أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023

 

• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42.0 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4,3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3,1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15,9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  


• قفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.


• بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


• حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9,1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%. 


• بلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.


• بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

وقد علق المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قائلاً:

" سعيد بالأداء المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حيث نتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42,0 مليار جنيه وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة حيث حققت إيرادات وحدات أعمال التجزئة إيرادات قدرها 23,2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة، كما حققت مبيعات وحدات أعمال الجملة إيرادات قدرها 18,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41,9%  وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


واصلت الشركة تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة) وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا.  تواصل الإدارة التنفيذية سعيها الاستراتيجي المتمثل في تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مما كان له بعض الأثر على وصول صافي التدفقات النقدية الحرة إلى 2.3 مليار جنيه بالسالب. وتأتي تلك الخطوة للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية على المدى القريب وغيرها من المخاطر غير المتوقعة نظرا للتحديات الحالية.

نعمل بشكل مستمر على الابتكار وتحقيق نتائج متميزة آخذين في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة لشركائنا، ويعد إطلاقنا لنظام WeConnect مثالا جليا على ذلك حيث يعكس تفانينا في التركيز على احتياجات عملائنا وذلك من خلال تصميم الحلول المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم والاستمرار في تطوير بنيتنا التحتية المتميزة لتوفير عوائد مالية مستدامة وتعظيم ثروة المساهمين.

نتطلع قدما إلى عام 2024 حيث ستتركز استراتيجيتنا على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة. سنحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب اولويتها لتعظيم الاستفادة من أصولنا وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في نفقاتنا الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد نفقاتنا التشغيلية، نستمر في ابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية لتحسين نموذج الأعمال لتقديم خبرة وتجربة أفضل لعملائنا وفي ذات الوقت نعمل على تطوير استراتيجية التسعير والتسويق ، سأظل على ثقة في مسارنا طويل المدى حيث لدينا بالفعل الصيغة الصحيحة لتحقيق النجاح المستمر والنمو على المدى الطويل."

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل

أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضيةوزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة 73% تعكس تحسن الاقتصاد المصري

وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.

قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841  طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.

أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.

طباعة شارك وزارة المالية استثمارات مالية غير مباشرة أذون الخزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما مال واعمال البنك المركزي المصري الخزانة العامة

مقالات مشابهة

  • عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
  • سلطنة عُمان تحقق فائضًا تجاريًا بـ3.885 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
  • البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه خلال أسبوع .. وصعود جماعي للمؤشرات
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
  • البورصة تواصل الصعود بمكاسب 45 مليار جنيه في اسبوع
  • ارتفاع السياحة الدولية في الأردن بنسبة 14.6% خلال 11 شهراً
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر