اتهام كردي لأنقرة بـالمراوغة: بغداد مطالبة بالتفاهم مع أربيل للاستفادة من النفط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
دعا مستشار شؤون النفط في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) الى إيجاد بديل للاستفادة من نفط الإقليم، مشيرا الى أن تركيا "تراوغ" لفرض شروطها.
وقال احمد لـ" بغداد اليوم"، إن "زيارة وزير النفط الاتحادي إلى أربيل خطوة وبادرة إيجابية لإنهاء ملف تصدير نفط كردستا"، مبينا أنه “من غير المعقول أن يبقى 400 ألف برميل من النفط يوميا من دون حل، والمتضرر الأكبر هو شعب كردستان، الذي حتى الآن لم تدفع له الحكومة الرواتب بشكل منتظم".
وأشار الى أنه "على بغداد وأربيل التفاهم وإيجاد طريقة للاستفادة من نفط الإقليم والبحث عن البديل كون تركيا (تراوغ وتماطل) وتريد فرض شروطها وتتحجج بأمور واهية، لعدم استئناف تصدير نفط كردستان".
وأوضح احمد "إذا لم يتنازل العراق عن مبالغ التعويض التي حكمت بموجبها محكمة التحكيم الدولية في باريس والتي على أنقرة دفعها والبالغة مليار و400 مليون دولار، فلن توافق تركيا على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في كردستان لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.
وقال عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل إن "العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق- تركيا".
وكانت شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت، الجمعة الماضية، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وفي وقت سابق، ذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور)، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/ آذار، جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط، يخسرون كلهم نحو سبع مليارات دولار من عائدات التصدير.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية