وزير الاستثمار: ولي العهد يأمر بتأسيس عاجل لمجلس أعمال سعودي سوري.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الرياض
أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يأمر بتأسيس عاجل لمجلس أعمال سعودي – سوري برئاسة وعضوية على أعلى المستويات.
وقال وزير الاستثمار، خلال المنتدى السعودي السوري، أن المجلس سيكون برئاسة محمد أبونيان رئيس “شركة أكوا باور السعودية”، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ بسرعة.
وأشار الفالح إلى أن المملكة ستوقع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب السوري، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_GZfdNiURuXph_IGP_360p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتدى السعودي السوري وزير الاستثمار ولي العهد
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0