روسيا: واشنطن ترفض وقف إطلاق النار في غزة خلافاً لرغبة المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي تدين ممارسات "إسرائيل" في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.
يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
وأضاف بوليانسكي أن "الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.
وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".
وتواصل الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو في اجتماعات مجلس الأمن ورفض أي قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية أو أي تسوية تخص الأراضي الفلسطينية.
ناهيك عن دعواتها في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، يدين حركة "حماس"، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وتتصاعد الضغوط في الداخل الأمريكي ضد سياسة بايدن في ما يخص غزة، حيث طالب أكثر من 100 موظف في الكونغرس بادين بتحرك فوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وإيقاف الحرب.
كما وجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل و"حماس". وفق "بوليتيكو".
في غضون ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11.180 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 28.200 جريح فلسطيني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
تعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد أن قررت تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي للزيارة ورفضه السماح للوفد بدخول الضفة الغربية عبر أجوائها الخاضعة لسيطرته.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن أعضاء اللجنة الوزارية وصلوا إلى عمّان مساء السبت، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لزيارة رام الله، قبل أن يُلغى التوجه إليها بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد البيان أن قرار الاحتلال بمنع دخول الوفد العربي إلى رام الله ومقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل "خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".
وشدد الوفد في بيان مشترك على أن "ما حدث يكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعرقلة الجهود السياسية وتحجيم القيادة الفلسطينية، ويؤكد إصرار الاحتلال على استمرار الحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصل إلى الأردن مساء السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل سيشارك في الاجتماع المخصص لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل إنهاء العدوان والحصار المفروض على القطاع، ودعم الجهود العربية والإسلامية في هذا الشأن.
ويأتي رفض إسرائيل السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة رام الله، ليعكس بحسب متابعين، مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أية خطوات عربية أو دولية قد تسهم في كسر عزل القيادة الفلسطينية أو تعزيز موقفها التفاوضي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان على غزة.
ويعد هذا التعطيل سابقة دبلوماسية خطيرة، تعكس تصعيدًا في تعامل الاحتلال مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف الحرب، وتؤكد عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في التفاعل مع أية مبادرات تدعو لإنهاء العدوان أو التهدئة.
ورغم العرقلة الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية العربية تؤكد استمرار عملها وتنسيقها مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية