إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 173 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الاثنين، من إجهاض محاولة لتهريب 173 ألف و650 قرص مخدر على متن شاحنة مسجلة بالخارج، كانت قادمة من أحد الموانئ الأوروبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية أسفرت عن ضبط شاحنة لنقل الحقائب والسلع غير المرفوقة بأصحابها، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية، حيث تم العثور بداخلها على شحنة من الأقراص المهلوسة، تتوزع ما بين 44.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات، فضلا عن رصد مسالك ومسارات تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.
وتندرج هذه القضية، وفق المصدر ذاته، في سياق العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك، في مختلف المنافذ الحدودية للمملكة، بغرض مكافحة وإجهاض جميع محاولات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية طنجة المتوسط، تهريب المخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طنجة المتوسط تهريب المخدرات
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية