قانونية: من حق فلسطين رفع دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنه منذ 7 أكتوبر الماضي، نرى جرائم حرب حية بشكل يومي، وانتهاكات كاملة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن أغلب الشهداء في غزة من الأطفال والنساء، في مشاهد منتهية القسوة.
وأضافت «حلمي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة«DMC»، مع الإعلامية آية جمال الدين، "اليوم هو الـ39 لحرب إسرائيل على أهالي غزة، وتُقَدَّم بلاغات بشكل يومي من منظمات دولية، ضد ما تفعله إسرائيل، من انتهاكات للقانون الدولي، في حق الفلسطينيين، بحجة الدفاع عن النفس".
وتابعت «حلمي» أن جيش الاحتلال يقوم بجرائم حرب، بالقصف المستمر للمستشفيات والأطقم الطبية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، مثل الفسفور الأبيض، وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن فلسطين عضوا فيها، ولها الحق في تقديم دعوى جنائية ضد إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين عرب غزة أطفال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.