بنك السلام يعلن عن طرح منتج «تكافل السلام» للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن بنك السلام عن طرح منتج «تكافل السلام» بالتعاون مع شركة سوليدرتي الذي يوفر مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتمكن الأفراد من الحصول على تأمين ضد الحريق والسيارات والسفر والعمالة المنزلية واليخوت والحوادث الشخصية والتأمين الصحي العائلي. بينما سيحصل زبائن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تأمين صحي تكافلي، وتأمين تكافلي على الممتلكات وتأمين مخاطر النقل البحري وتأمين ضمان كفاءة الأداء.
يندرج منتج تكافل السلام تحت مظلة شراكة بنك السلام مع شركة سوليدرتي البحرين، حيث تم إعلان التدشين في المقر الرئيسي للبنك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك السلام، والسيد أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة، والسيد جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين. ومن شأن هذا التعاون أن يُعزز من مساعي البنك ليكون محطة واحدة شاملة ومتكاملة تقدم منتجات مصرفية وتأمينية تحت سقف واحد.
وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «مع النمو الكبير لمحفظتنا المالية وقاعدة زبائننا منذ الاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإثمار ومجموعة مختارة من الأصول من الإثمار القابضة، بما في ذلك ملكية 55.91% في الشركة الأم لسوليدرتي البحرين، مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، يقدم بنك السلام حلولاً مصرفية مبتكرة، وخدمات رقمية مبسطة من خلال منصة الخدمات الذاتية. وسنواصل تطوير فرص الشراكة بين بنك السلام وسوليدرتي البحرين لتقديم حلول رقمية مالية مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية كجزء من استراتيجية التحول الرقمي لدينا وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030».
وأضاف بوحجي قائلاً: «لطالما حرصنا في بنك السلام على تلبية الاحتياجات العصرية والمتجددة لزبائننا الكرام. ومن هذا المنطلق، قمنا بطرح منتج «تكافل السلام» الذي يوفر باقة من منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث من شأن هذه الخطوة أن تدعم جهودنا الرامية لجعل بنك السلام محطة واحدة شاملة ومتكاملة تقدم منتجات مصرفية وتأمينية تحت سقف واحد. ويمكن للراغبين بإصدار بوليصة التأمين بشكل فوري، عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو التواصل مع مركز الاتصال، أو عن طريق زيارة أيّ فرع».
كما علق السيد جواد محمد الرئيس التنفيذي في سوليدرتي البحرين قائلاً: «يسرني أن أستعرض على حضراتكم أهم التطورات الخاصة بمشروع الشراكة مع بنك السلام والتي تهدف إلى توفير منتجات التكافل عبر مختلف المنصات المعتمدة لدى البنك، بالإضافةِ إلى السعي باستمرار نحو تطوير جودة هذه المنتجات وتحسين تجربة الزبائن لما لها من أهمية بالغة في تعزيز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة».
للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات بنك السلام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alsalambank.com، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب الخاص بالبنك على الرقم 17005500، أو حجز موعد في الفرع الافتراضي عبر تطبيق .Skiplino
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سولیدرتی البحرین بنک السلام
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟