بلينكن: واشنطن ولندن تفرضان عقوبات مشتركة على حماس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وزارة الخزانة الأمريكية تقدر الأصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
اقرأ أيضاً : كتائب القسام: الإجهاز على جنود صهاينة في قطاع غزة
وتعتبر هذه ثالث رزمة من العقوبات الأمريكية على حماس منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها ايران لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني".
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان إن "دعم ايران وخصوصا عبر الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية يتيح لحماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني ممارسة أنشطة (...)، ولاسيما عبر نقل أموال وتزويد أسلحة وتدريب".
وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل الجهاد الاسلامي في ايران ناصر أبو شريف والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة الى شركة نبيل شومان للصيرفة التي تتخذ من لبنان مقرا لها والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.
وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بمن فيهم المملكة المتحدة، لمنع حماس من جمع واستخدام الأموال".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة حماس أمريكا بريطانيا الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"