سلطنة عمان تبدأ جني ثمار التزامها بالحفاظ على الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
"عمان": كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة التي مثلت بداية انطلاقة لرؤية عمان 2040، أنها بدأت جني ثمار خططها وإجراءاتها لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وشهدت الميزانية العامة للدولة منذ انطلاق الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، في عام 2021م، تطورات إيجابية ملموسة، وانخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني وبنسبة 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان.
وعززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.
كما ساهمت البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل، إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2023م لتصل 13.8 مليار ريال عماني، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث قادت الأنشطة الخدمية هذا النمو.
وتستعرض «عمان » في طيات هذا التقرير الأداء المالي خلال شهر يناير للأعوام 2021م، و2022م، و2023م:
يناير 2021
وفي يناير2021م سجلت الميزانية العامة للدولة انخفاضا في الإنفاق العام بنسبة 17.8%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 33.1% مقارنة بالإيرادات في عام 2020م لذات الفترة، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بنسبة 42.9%، وانخفاض إيرادات الغاز بنسبة 13.8%. كما سجلت الإيرادات الجارية انخفاضا بنسبة 18.8%.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال شهر يناير2021م نحو 755.6 مليون ريال عماني وبلغ العجز المحقق لشهر يناير من عام 2021م نحو 370.8 مليون ريال عماني، وذلك بنسبة زيادة تبلغ 7.7% مقارنة بالعجز الفعلي لذات الفترة من عام 2020م.
يناير 2022
وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية شهر يناير 2022م إلى 803.3 مليون ريال عماني وبنسبة 85.2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي ذلك مدفوعا بارتفاع معدل الإنتاج وأسعار النفط والغاز.
وأشارت البيانات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام للدولة لشهر يناير 2022م ارتفع بنسبة 9.59 بالمائة ليصل إلى 785.3 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 716.6 مليون ريال عُماني في يناير2021م، وبلغ منها "مخصصات خدمة الدين العام" نحو 162.4مليون ريال عُماني. وأوضحت الحسابات أن الميزانية العامة للدولة حققت في شهر يناير 2022م فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال عُماني.
يناير 2023
وشهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 22% حتى نهاية يناير 2023م مسجلة نحو 982 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88 من الإيرادات العامة وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير 2023م نحو 837 مليون ريال عماني، بارتفاع قدره 51 مليون ريال عماني أي بنسبة 7% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 145 مليون ريال عماني.
وسددت الحكومة خلال شهر يناير 2023م قروضا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عماني متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، مما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة ملیون ریال ع مانی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی الإنفاق العام الدین العام شهر ینایر سلطنة ع من عام
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى