أمين عام محلي أبين يؤكد على أهمية زيادة الايرادات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
التقى نائب المحافظ الامين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد مدراء عموم المديريات وبحضور ورئيس لجنة الخدمات. بالمجلس المحلي احمد السيد عيدروس ووكيل المحافظة المساعد احمد جرفوش ومدير عام مكتب المالية عبدالله حسين علوي ناقش اللقاء تقارير المديريات عن مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة للفترة يناير - سبتمبر 2023م .
حيث أوضح الأمين العام أن اللقاء جاء نتيجة لمخرجات المجلس المحلي بالمحافظة وكذا المكتب التنفيذي اللذان اكدا على ضرورة قيام السلطات المحلية بالمديريات بدورها في تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة بكافة انواعها المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحتية التنفيذية والمالية وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م ومعالجة كافة السلبيات والاشكاليات التي تواجه تحصيلها خاصة التي تم ورودها في التقرير المقدم من مكتب المالية وإدارة الموارد المالية يشكل مفصل .
وقد تم طرح مدراء عموم المديريات عدد من الاشكاليات التي إعاقة عملية تحصيل هذه الوارد من أهمها وبشكل اساسي عدم قيام الأمن بواجبة في مساعدة السلطات المحلية تمكينها من تحصيل مواردها المالية من رسوم مفروضة لامتناع المكلفين عن التسديد وانتشار نقاط الجبايات لجهات متنفذة نقوم بتحصيل الرسوم بصورة مختلفة لا تخضع للسلطات المحلية إلى جانب بلوغ عدد كبير من الموظفين أحد الاجلين ووفاة البعض الآخر كان أثرها في عدم توفر الكادر لتحصيل الموارد خاصة الموارد الزكوية الضريبية والنقل كما أن الربط السنوي المحدد على الأوعية الإيرادية وعدم تعديله منذ سنوات كان له الأثر السلبي في تحصيل الرسوم . وأكد تم التأكيد على قيام السلطات المحلية بالمديريات وضع خطط وآلية إجرائية تنفيذية من شأنها تمكينها من تحسين تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة التي أظهر التقرير الضعف فيها والتنسيق مع الأجهزة الإيرادية بالمحافظة لوضع إجراء للموارد المالية الصفرية والتي ليس عليها ربط من شأنه تحصيل الرسوم المقررة وفق القوانين النافذة والمنظمة لها
كما تم التأكيد على التواصل والتنسيق مع مدير عام الأمن بالمحافظة لتوجيه ومدراء الأمن بالمديريات الإسهام ومساعدة السلطات المحلية بالمديريات من تحصيل الرسوم المالية المحلية والمشتركة ورفع اي نقاط تعمل بالمخالفة في جباية الرسوم كما أكد الاجتماع على وقف الصرف من الباب الرابع لغير الاغراض التي خصص له وأن تسخر هذه الموارد المالية في تنفيذ البرامج الاستثمارية السنوية .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الموارد المالیة السلطات المحلیة تحصیل الموارد تحصیل الرسوم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة " التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية
"، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين و لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، ولفت الى ان التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ونوه الى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين ، لافتا الى قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير اعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات ، معالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين او التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عددا من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي ، ومنها تعديل قوانين الشركات ، والعلامات والوكالات التجارية ، والمحاسبين القانونين . وحماية المستهلك ، والتجارية الالكترونية ، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للعمل مع الاتحاد اليمني للتأمين على توطين خدمات التأمين ، وفق خطط عملة منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز من التوعية بالتأمين والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال ، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي ، ان الندوة تهدف الى وضع خطة عمل وطنية لضمان ان تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على راس المال الوطني من المخاطر ، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته اكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير اليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق اشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين ، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للافلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها ، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، و وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور ، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن ، كما تم الاستماع الى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات الى سرعة تطوير قطاع التشريعات القانونية المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير اجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار من اجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة ، و كذا أهمية قيام شركات التأمين المحلية بالتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي تعتبر اليمن عضو في تلك المؤسسات من اجل لعب دور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الاجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل