الداخلية تستعرض المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC) خلال الإحاطة الإعلامية بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة الداخلية، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يقدمها مفوضو الشرطة، المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC) التي انطلقت من الإمارات إلى العالم برؤية استثنائية لتقدم دعماً ومساندةً لجهود تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم الناتجة عن التغييرات المناخية، كما استعرضت موقف الإمارات الداعم لجهود حفظ السلام وأمن المجتمعات العالمية.
وألقت المقدم دانة حميد مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، بيان الدولة خلال الجلسة، حيث استهلت الخطاب باستعراض زيادة الصراعات والتحديات التي تواجه قدرات الأمم المتحدة الشرطية حول العالم، والتي يأتي دورها كمساهم مهم في حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن المجتمعات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وأكدت أن وزارة الداخلية تدعم وتساهم في خطط السلام العالمية، ومبادرات الأمم المتحدة الخماسية، التي تهدف إلى تحديث هيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأجهزة الشرطية، لتكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والناشئة، مشيرة إلى أربعة محاور رئيسة مهمة، أولها أن تطبيق معايير أداء شرطة الأمم المتحدة يظل أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم قيامها بمهمتها فحسب، بل أيضًا لضمان أن تنظر إليها المجتمعات المضيفة على أنها تقوم بذلك، ويمكن أن تكون زيادة الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث واستخدام البيانات في إطار النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء والإطار المتكامل لأداء حفظ السلام والمساءلة، وإن الإعلان المبكر عن التحذيرات والدورات التدريبية وغيرها من عناصر ما قبل النشر يمكن أن تسهم بشكل حاسم في الاستعداد العملياتي، وتعزيز أداء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، ولهذا السبب، استضافت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، ودعماً لجهود العمليات الشرطية، للمرة الثانية في أبوظبي، ورشة حول أداء شرطة الأمم المتحدة ، والتي جمعت قيادات عناصر الشرطة في عمليات السلام والبعثات السياسية الخاصة لتبادل وجهات النظر حول الأداء والجهود.
وأشارت إلى المحور الثاني، وهو الاستفادة من أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة من الشراكات الإقليمية حيث تؤمن الإمارات بأن آليات التعاون مع منظمات الشرطة الإقليمية، يمكن أن تكون حاسمة لضمان عمل الشرطة الواعي بالسياق حيث يمثل عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالشرطة، فرصة مهمة لتقييم فاعلية جهود المساعدة الشرطية التي تقدمها الأمم المتحدة، وتحديد الثغرات في الدعم، ونوع التآزر بين آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل الشرطي.
وأضافت أنه في المحور الثالث، يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تكون حارسة جيدة للبيئة التي تخدم فيها، حيث أصبح تغير المناخ على نحو متزايد عاملاً مساهماً في عدم الاستقرار، ويؤثر على الأنماط الزراعية، مما يؤدي إلى مواجهات بين المجتمعات وإثارة المعارك على الموارد الطبيعية المحدودة، مؤكدة في هذا السياق أنه يجب على بعثات حفظ السلام المنتشرة لمعالجة هذه الصراعات أن تسعى إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة، وهو ما يفسر سبب إطلاق دولة الإمارات "ميثاق الطاقة بشأن الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
أخبار ذات صلةثم تمت الإشارة إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال المناخ (I2LEC)، والتي تقدم دعماً للإستراتيجية البيئية للأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع شرطة الأمم المتحدة، والشركاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، وESRI، وأميريبول، ويوروبول، وأفريبول، وآسيانابول، GCCPOL، وACCP، ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، والوحدة البيئية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من أجل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ.
كما قامت دولة الإمارات من خلال (I2LEC)، بتسهيل إطلاق خمس مبادرات لمكافحة الجرائم البيئية في جنوب وشمال العالم وهي، وحدة العمليات المناخية بقيادة الإنتربول، وتقييم التأهب العالمي، والأبحاث المتعلقة بالجرائم البيئية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز تدريب عالمي في أبوظبي، بالإضافة إلى مبادرة الاستعداد البيئي الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
كما ستستضيف الإمارات هذا العام منتدى وزارياً حول المرونة المناخية حول "تمكين إنفاذ القانون من أجل مستقبل أكثر إخضراراً" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28” في دبي نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن المحور الرابع فيتعلق بزيادة مشاركة المرأة في قوات الشرطة، وقوات الشرطة التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، باعتباره أمرا حيويا لتحقيق مجتمعات أقل عنفاً وأكثر سلمية وأكثر شمولاً، حيث نشيد بجهود الشرطة لتحقيق هدف المشاركة بين الجنسين في مثل هذا الإطار الزمني القصير، ولكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الهدف الحالي بعيد عن تحقيق التكافؤ، وأن زيادة هذا الطموح ورفع الهدف إلى ما هو أبعد من الهدف الحالي للمساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جهود السلام، بما في ذلك في الميدان.
وأكدت، في ختام كلمتها، أهمية رعاية دولة الإمارات لقمة الأمم المتحدة لقادة الشرطة في عام 2024، لافتة إلى حرص الإمارات على تعزيز التنسيق والعمل الدولي والالتزام التام بالعمل بشكل وثيق مع شرطة الأمم المتحدة وإدارة عمليات السلام في إطلاق البرنامج الجديد للسلام، ودعم جهود حفظ الأمن وتعزيز استقرار المجتمعات حول العالم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة وزارة الداخلية التابعة للأمم المتحدة شرطة الأمم المتحدة إنفاذ القانون دولة الإمارات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
لائحة اتهام ضد مهاجر هدّد باغتيال ترامب.. ومصادر تكشف: ربما وقع ضحية فخ
كشفت شبكة "سي إن إن"، أن مهاجرا غير شرعيا اتُّهم مؤخرا بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون "ضحية فخ نُصب له"، وسط تحقيقات مستمرة من قبل جهات إنفاذ القانون.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أعلنت الأربعاء أن "مهاجرا غير شرعيا بعث رسالة يهدد فيها بقتل الرئيس دونالد ترامب"، مشيرة إلى أنه وعد بـ"ترحيل نفسه ذاتيا" بعد تنفيذ الاغتيال.
وكتبت الوزيرة الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقته بصورة للرجل المعتقل: "بفضل ضباط دائرة الهجرة والجمارك، هذا الأجنبي غير الشرعي الذي هدد باغتيال الرئيس ترامب يقبع خلف القضبان".
لكن مصادر عدة مطلعة على سير التحقيق صرّحت لشبكة "سي إن إن"، أن المهاجر ويدعى رامون موراليس رييس (54 عاما) "لم يكتب الرسالة قط"، مرجحة أن يكون قد تم توريطه ضمن محاولة لترحيله قبل شهادته في قضية جنائية.
أوضحت مصادر إنفاذ القانون أن الرسالة التي زُعِم أنها أُرسلت إلى عدد من وكالات إنفاذ القانون، لم تكن بخط يد رييس.
وقال مسؤول رفيع في جهات إنفاذ القانون للشبكة الأمريكية، إن "جهات إنفاذ القانون توصلت إلى أن رييس لم يكتب الرسالة عند استجوابه بشأن التهديد"، مضيفا أن خط يده لا يتطابق مع خط الرسالة.
كما أشار مصدر آخر لـ"سي إن إن"، إلى أن المحققين راجعوا اتصالات لشخص يُعتقد أنه ضالع في إرسال الرسائل، وأن هذا الشخص "سأل عن عناوين محددة، وقد تلقى أحدها الرسالة".
وجاء في نص الرسالة التهديدية: "لقد سئمنا من عبث هذا الرئيس بنا نحن المكسيكيين (...) سأرحل نفسي إلى المكسيك، ولكن ليس قبل أن أستخدم مسدسي لإطلاق النار على رأس رئيسكم الثمين".
وذكرت شرطة ميلووكي أنها "تحقق في حادثة سرقة هوية وترهيب للضحايا مرتبطة بهذه الحادثة"، لكنها لم تُدل بتفاصيل إضافية "لأن التحقيق لا يزال جاريا ولم تُوجَّه أي تهمة جنائية لأي شخص حتى الآن".
تأتي هذه القضية وسط تصاعد الحديث عن تهديدات مزعومة ضد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب ضغوط سياسية متزايدة على سلطات الهجرة لتوسيع عمليات الترحيل.
وفي منشورها، قالت الوزيرة الأمريكية نويم إن التهديد "جاء بعد أقل من أسبوعين من دعوة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي لاغتيال الرئيس"، رغم نفي كومي أن يكون منشوره قد تضمّن تهديدا أو أي دلالة على العنف.
وأضافت الوزيرة الأمريكية أنه "على جميع السياسيين ووسائل الإعلام الانتباه لهذه المحاولات المتكررة لاغتيال الرئيس ترامب، والتخفيف من حدة خطابهم"، حسب تعبيرها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه