الناصرة- متابعات- قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يسمح بتحويل أي أموال إليها. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الوزير سموتريتش، أنه لم يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية، كما أنه لن يسمح بتحويل أي أموال، بل ولن يقدم لها أيضا أي تسهيلات مادية.
وجاءت تصريحات وزير المال الإسرائيلي، قبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تعقد صباح
الأحد من كل أسبوع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس السبت، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية الموافقة على تطوير حقل غاز “مارين”، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات “VIP” المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر. ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر إلكتروني “بيومتري” مع تقديم تسهيلات في ملف الديون. وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” سيعقد اجتماعا، اليوم الأحد، على خلفية انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، وستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا. ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستقطع نحو 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم دفع رواتب عائلات “الشهداء”. يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات. وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية “وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل”. وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني”، مشددًا على “ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الحکومة الإسرائیلیة
السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
شرطة الاحتلال تقتحم الشيخ جراح وتفرض غرامات على المركبات الفلسطينية
شهد حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، تصعيداً جديداً في الممارسات الإسرائيلية، حيث اقتحمت شرطة الاحتلال الحي وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة من شرطة الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً مفاجئاً داخل الحي، وبدأت في تحرير مخالفات مرورية بحق عدد من المركبات الفلسطينية في خطوة وصفت بأنها تأتي في سياق سياسات التضييق المستمرة على سكان القدس.

"أسوشيتد برس": ترامب يصعّد إجراءات الحدود ويعلن منطقة عسكرية جديدة في كاليفورنيا

وزير الخارجية يتوجه إلى أنجولا لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدينتصعيد الاعتداءات في
الضفة والقدس
يأتي هذا الاقتحام والتضييق في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيداً كبيراً في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك منذ بدء "حرب الإبادة" في قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء ألف و85 فلسطينياً شهيداً وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين في الضفة الغربية وحدها.
كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حاد في حملات الاعتقال، حيث تم اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم نحو 1600 طفل، خلال الفترة ذاتها.
ويُعتبر حي الشيخ جراح بؤرة توتر دائمة في القدس، نظراً للمحاولات المستمرة من قبل جماعات استيطانية مدعومة من سلطات الاحتلال للسيطرة على منازل وممتلكات العائلات الفلسطينية المقيمة فيه.

طباعة شارك حي الشيخ جراح مدينة القدس شرطة الاحتلال الممارسات الإسرائيلية مخالفات مرورية