الاعتدال الوطني قدمت اقتراح قانون للتمديد لقادة الاجهزة الامنية مدّة سنة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد نواب كتلة "الاعتدال الوطني" التي تضم النواب: احمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، قدموا خلاله اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة وتلا النائب احمد الخير نص الاقتراح، وجاء فيه:
"مادة وحيدة:
بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ ، العسكريينَ منهم، والذين:
يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة.
يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ.
لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.
يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية.
الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر
في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ والحِرصِ على عدمِ إجراءِ أيِّ تعييناتٍ في غِيابِ رئيسِ الجمهوريةِ، ولا سِيما في المواقعِ العسكريةِ والأمنية،
وفي ظلِّ المَخاوِفِ من تمدُّدِ الفراغِ إلى المُؤسساتِ العسكريةِ والأمنية، في ضوءِ قربِ موعدِ إحالةِ قائدِ الجيشِ ومديرُ عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجةَ التجاذُباتِ السياسيةِ الحالية، وما يتفرَّعُ منها من اجتهاداتٍ قانونيةٍ حول من يتولَّى المَهامَ الأصِيلةَ بالوكالةِ أو الإنابة،
وبما أنَّ المصلحةَ الوطنيةَ ودِقَّةَ المرحلةِ تفرُضانِ اليومِ أولويَّةَ تعزيزِ المناعةِ الأمنية طِ عبر تأمينِ الاستقرارِ في قيادةِ المؤسساتِ العسكرية والأمنية، والحفاظِ على هيبتِها، والنأيِ بها عن مخاطرِ الفراغِ والتجاذباتِ والاجتهاداتِ، ريثَما يتمُّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية،
وبما إنَّ التجاربَ الوطنيةَ السابقةَ أثبتت أنَّ الحلَّ السليمَ لأيِّ أزمةٍ يكون بـالسلةِ الكاملةِ، ولا يكون بالحلولِ الترقيعيةِ أو المخارجِ التي تعتمِدُ الاستنسابيةَ في الاستثناءِ، وتضربُ مبدأَ المساواةِ بين كلِّ المؤسساتِ، ولا سيما المؤسساتِ العسكريةِ والأمنية،
لــذلك،
جِئْنا بإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
آملينَ من المجلسِ النيابيِّ الكريمِ مناقشَتِه وإقرارِه في أولِ جلسةٍ عامةٍ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه