إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إزالة 138 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، وذلك على مساحة 4 أفدنة و16 قيراطا، ضمن حملة إزالات مكبرة على مستوى القرى والمدن، خلال 24 ساعة الأخيرة ، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
كما وجه محافظ بني سويف بالتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعد على الأراضي الزراعية بني سويف محافظة بني سويف إزالة تعديات على الأراضی الزراعیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»