خاص | مصرفيون: رفع حدود المعاملات عبر الهاتف المحمول يوفر السيولة النقدية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
في خطوة لتوفير السيولة المطلوبة أمام الأفراد والشركات لتمويل التضخم في أسعار المستهلكين المرتفعة لـ 38.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، قام البنك المركزي المصري اليوم بمضاعفة الحدود اليومية والشهرية من سحب وتحويل وشراء يتم عبر حسابات الشمول المالي لدى بنوك القطاع المصرفي - والتي تخدم حوالي 44.6 مليون مواطن - إلى جانب المعاملات المنفذة عبر البطاقات المدفوعة مقدمًا والبالغة عددها 30.
وقسم البنك المركزي عند وضعه حدود السحب والشراء وخلافه من عمليات عبر القنوات السابقة إلى ثلاث فئات، هم، الأفراد، والشركات بنوعيها بحسب توافر مستندات وبدون مستندات.
ووصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الأفراد العاديين عبر القنوات الثلاثة إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، كما رفع البنك المركزي الحد الأقصي الشهري حتى 200 ألف من 100 ألف جنيه.
الدماطي: قرار البنك المركزي جاء لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية أمام تضخم الأسعار.وترى الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار المركزي المصري اليوم برفع الحدود اليومية والشهرية أمام فئات الأفراد والشركات يخدم توفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية لمواكبة الصعود الجديد في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالنسبة للفئة الأولي إلى جانب تسهيل تمويل خامات التصنيع المحلي الخاصة بالفئة الثانية.
عبد العال: المركزي المصري يستهدف تقليل اعتماد المواطنين على الكاش.وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لـ«الأسبوع» إن قرار المركزي يأتي ضمن سلسلة متابعاته للاقتصاد القومي لتحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرًا إلى أن المركزي يرتكز في تفعيل تلك الحدود لتحقيق المساهمة المطلوبة في تقليل اعتماد المواطنين على الكاش والتوجه إلى مجتمع غير نقدي، إلى جانب تحقيق خطوات ملموسة في استراتيجية الدولة بخصوص الشمول المالي، فضلاً عن التوجه نحو زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري، والتي وصلت حتى نهاية يونيو 2023 إلى حوالي 57 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات مسبقة الدفع وعددها 30.3 مليون وبطاقات الخصم المباشر بعدد 25 مليون بطاقة والبطاقات الائتمانية البالغ عددها 5.4 مليون بطاقة.
وبحسب مؤشرات الشمول المالي من البنك المركزي المصري وصل عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023.
وأوضح الخبير المصرفي أن المركزي بذلك يضاعف شرائح حدود الإيداع والسحب لأكثر من 50 مليون بطاقة إلى جانب حسابات الشمول المالي ومحافظ الهاتف المحمول، لدعم القاعدة النقدية ودفع عمليات التبادل التجاري من خلال التحويلات عبر النوافذ المصرفية السابقة.
ويرى عبد العال أن المركزي المصري ميز بين الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع احتياجات كل شريحة تتعامل عبر تطبيقات انستابي ومحافظ الهاتف بأنواعها وبطاقات الدفع، حيث رفع الحد الأقصى اليومي على المعاملات للشركات حال توافر مستندات أو مقر أو ما يثبت تواجدها إلى 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف في السابق.
كما رفع المركزي الحد الأقصى الشهري أمام الشركات والمنشآت الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه من 100 ألف، أما في حال عدم توافر مستندات بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال والحرف يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الفئة إلى 60 ألف من 30 ألف سابقًا، وعند حد أقصى شهري 200 ألف جنيه من 100 ألف في السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
البنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري بطاقات الدفع حدود السحب محافظ الهاتف المحمول المرکزی المصری الهاتف المحمول البنک المرکزی الشمول المالی الحد الأقصى ملیون بطاقة إلى جانب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية