خاص | مصرفيون: رفع حدود المعاملات عبر الهاتف المحمول يوفر السيولة النقدية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
في خطوة لتوفير السيولة المطلوبة أمام الأفراد والشركات لتمويل التضخم في أسعار المستهلكين المرتفعة لـ 38.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، قام البنك المركزي المصري اليوم بمضاعفة الحدود اليومية والشهرية من سحب وتحويل وشراء يتم عبر حسابات الشمول المالي لدى بنوك القطاع المصرفي - والتي تخدم حوالي 44.6 مليون مواطن - إلى جانب المعاملات المنفذة عبر البطاقات المدفوعة مقدمًا والبالغة عددها 30.
وقسم البنك المركزي عند وضعه حدود السحب والشراء وخلافه من عمليات عبر القنوات السابقة إلى ثلاث فئات، هم، الأفراد، والشركات بنوعيها بحسب توافر مستندات وبدون مستندات.
ووصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الأفراد العاديين عبر القنوات الثلاثة إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، كما رفع البنك المركزي الحد الأقصي الشهري حتى 200 ألف من 100 ألف جنيه.
الدماطي: قرار البنك المركزي جاء لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية أمام تضخم الأسعار.وترى الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار المركزي المصري اليوم برفع الحدود اليومية والشهرية أمام فئات الأفراد والشركات يخدم توفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية لمواكبة الصعود الجديد في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالنسبة للفئة الأولي إلى جانب تسهيل تمويل خامات التصنيع المحلي الخاصة بالفئة الثانية.
عبد العال: المركزي المصري يستهدف تقليل اعتماد المواطنين على الكاش.وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لـ«الأسبوع» إن قرار المركزي يأتي ضمن سلسلة متابعاته للاقتصاد القومي لتحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرًا إلى أن المركزي يرتكز في تفعيل تلك الحدود لتحقيق المساهمة المطلوبة في تقليل اعتماد المواطنين على الكاش والتوجه إلى مجتمع غير نقدي، إلى جانب تحقيق خطوات ملموسة في استراتيجية الدولة بخصوص الشمول المالي، فضلاً عن التوجه نحو زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري، والتي وصلت حتى نهاية يونيو 2023 إلى حوالي 57 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات مسبقة الدفع وعددها 30.3 مليون وبطاقات الخصم المباشر بعدد 25 مليون بطاقة والبطاقات الائتمانية البالغ عددها 5.4 مليون بطاقة.
وبحسب مؤشرات الشمول المالي من البنك المركزي المصري وصل عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023.
وأوضح الخبير المصرفي أن المركزي بذلك يضاعف شرائح حدود الإيداع والسحب لأكثر من 50 مليون بطاقة إلى جانب حسابات الشمول المالي ومحافظ الهاتف المحمول، لدعم القاعدة النقدية ودفع عمليات التبادل التجاري من خلال التحويلات عبر النوافذ المصرفية السابقة.
ويرى عبد العال أن المركزي المصري ميز بين الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع احتياجات كل شريحة تتعامل عبر تطبيقات انستابي ومحافظ الهاتف بأنواعها وبطاقات الدفع، حيث رفع الحد الأقصى اليومي على المعاملات للشركات حال توافر مستندات أو مقر أو ما يثبت تواجدها إلى 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف في السابق.
كما رفع المركزي الحد الأقصى الشهري أمام الشركات والمنشآت الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه من 100 ألف، أما في حال عدم توافر مستندات بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال والحرف يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الفئة إلى 60 ألف من 30 ألف سابقًا، وعند حد أقصى شهري 200 ألف جنيه من 100 ألف في السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
البنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري بطاقات الدفع حدود السحب محافظ الهاتف المحمول المرکزی المصری الهاتف المحمول البنک المرکزی الشمول المالی الحد الأقصى ملیون بطاقة إلى جانب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية