تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في الرصافة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم وزارة التجارة إطلاق عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة مطلع الشهر المقبل.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة اعتمدت آلية جديدة في مشروع أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد الرصافة والمحافظات المتبقية، من المؤمل الانتهاء منها خلال العام المقبل 2024.
وأكد أنه تم تبسيط الإجراءات الخاصة بالمراجعات ودقَّة البيانات في عملية التحديث وإنشاء قاعدة رصينة لغرض استهداف الشرائح المستحقة من أصحاب الدخل المحدود، وشبكة الرعاية الاجتماعية التي تصل أعدادها إلى ستة ملايين مواطن، علاوة على ذلك العمل على تجاوز الإشكالات التي حصلت في المحافظات الست وهي (بغداد جانب الكرخ، المثنى، كركوك، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، دهوك).
وأشار إلى حجب ما يقارب 644 ألفاً و994 مواطناً ما بين مسافرين ومتوفين، كانوا مسجلين ضمن نظام التموين في المحافظات الست، منوهاً بأن نسبة تحديث البيانات في جانب الكرخ ببغداد بفروعها الثلاثة بلغت 92 بالمئة، من مجموع 3 ملايين نسمة، حيث بدأت عملية تحديث بياناتهم منذ ستة أشهر، وما زال التحديث جارياً لغاية الآن، فيما بلغت نسبة تحديث بيانات العوائل للمحافظات الخمس 90-97 بالمئة والتي تتراوح أعدادهم بين 4 ـ 5 ملايين نسمة.
وتوقع نعمة ارتفاع أعداد المحجوبين بعد إجراء التحديث في جانب الرصافة وباقي محافظات البلاد، من أجل القضاء على هدر المال العام والمواد الغذائية ومعرفة الكميات المخزونة لدى الوكلاء، مؤكداً أن الوزارة تعتزم تطوير مفردات السلة الغذائية بنوعيات جيدة ومن مناشئ عالمية رصينة والعمل على إضافة مواد جديدة أخرى.
وأضاف أن مطلع شهر كانون الأول المقبل سيشهد انطلاق عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة والمحافظات الأخرى المتبقية، حيث تتم تهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية والقانونية ليتم الإعلان عن مواعيد البدء بعملية التحديث قريبا.
ولفت إلى متابعة مكتب رئيس الوزراء للإجراءات بشكل كبير، منوهاً باتباع أحدث التقنيات من خلال المكاتب الاستشارية لتجاوز جميع الإشكالات التي حدثت بالدفعة الأولى من المحافظات الست المذكورة آنفاً، ومن المؤمل أن تكون الإجراءات المقبلة أكثر تبسيطاً وفق آلية التحديث الذاتي للعوائل عبر البرامج الإلكترونية الحديثة، علاوة على ذلك بأنه من المؤمل أن يتم افتتاح مراكز عدة في جانب الرصافة مزودة بفرق جوالة ممكن لأي مواطن مراجعتها لغرض تحديث البطاقة الإلكترونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة التموینیة الإلکترونیة فی فی جانب الرصافة
إقرأ أيضاً:
الدعارة الإلكترونية في العراق خطر صامت ينهش المجتمع
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة الدعارة الإلكترونية في العراق كواحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تنمو في الظل، وتتغذى على هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات بيد شبكات إجرامية تروّج وتدير عمليات استغلال جنسي لفتيات ونساء وحتى قُصّر، في ظل صمت قانوني وتباطؤ أمني واضح.
الأسباب متعددة، تبدأ من الفقر المدقع والبطالة وغياب التعليم الرقمي، ولا تنتهي عند حدود تفكك المنظومة الأسرية وغياب التوعية المجتمعية. كثير من الضحايا يقعن في شراك الإغواء تحت عناوين الزواج أو المساعدة المالية، قبل أن يتحولن إلى أدوات في سوق رقمية سوداء تُدار بذكاء ودهاء عبر تطبيقات مشفّرة. وتشارك في هذه الشبكات نساء أيضًا، ممن يُجنّدن أخريات أو يدِرن العلاقات والترويج عبر حسابات وهمية أو مغرية.
ما يزيد خطورة الظاهرة هو غياب التشريعات الرادعة التي تواكب تطور الجريمة الإلكترونية، إذ لا تزال القوانين العراقية تعتمد على مواد قديمة مثل المادة ٤٠١ من قانون العقوبات، التي تجرّم الفعل الفاحش لكنها لا تغطي جرائم الإنترنت بصورة واضحة. أما قانون الجرائم الإلكترونية، فما يزال معلقًا ولم يُقر بعد، تاركًا ثغرات قانونية كبيرة تسمح بتكرار الجريمة دون عقاب حقيقي.
وعلى صعيد الأداء الأمني، فإن الأجهزة المعنية لا تزال تفتقر إلى الإمكانات التقنية اللازمة لملاحقة المجرمين، خاصة أولئك الذين يعملون خلف شاشات بأسماء وهمية ووسائل مشفرة. كما أن بعض الضحايا يواجهن خطر الفضيحة والوصمة المجتمعية إذا أبلغن عن الجريمة، ما يجعل العديد منهن يفضلن الصمت على المطالبة بحقوقهن.
تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الابتزاز الجنسي الإلكتروني في العراق ارتفعت بما يزيد عن ٤٠٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكثر من ٦٠٪ من الضحايا هن من الفتيات دون سن الخامسة والعشرين، في دلالة خطيرة على مدى هشاشة الفئات الشابة أمام هذا النوع من الجرائم.
وللحد من هذه الظاهرة المتفشية، لا بد من التحرك على أكثر من محور في وقت واحد، بدءًا من إقرار قانون واضح يجرّم الدعارة الإلكترونية والابتزاز الرقمي بشكل تفصيلي، مرورًا بإنشاء وحدات أمنية رقمية متخصصة قادرة على الرصد والتعقب، وتعزيز حملات التوعية الرقمية في المدارس والجامعات، وتوفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا عبر مراكز دعم رسمية، وانتهاءً بدور أساسي للمجتمع المدني ورجال الدين لكسر الصمت ونشر الوعي بمخاطر هذا الانزلاق.
ختاما الدعارة الإلكترونية ليست مجرد انحراف فردي، بل ظاهرة اجتماعية تتطلب معالجة قانونية، تربوية، وأمنية عاجلة. تجاهلها اليوم يعني إنتاج جيل مكسور ومحبط، ومجتمع مشغول بخوفه من الفضيحة أكثر من دفاعه عن الضحية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري