جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج، جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات الزراعية، وذلك بحضور Hedzer Roodenburg خبير الاقتصاد الدوار وخفض الكربون، وعدد من مؤسسي بعض المشروعات الناشئة بالمحافظة التي تعمل في إدارة المخلفات الزراعية والحرف اليدوية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.
وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت عدداً من الخطط والبرامج التنفيذية والتي من شأنها دعم التنمية المستدامة في محافظة سوهاج، حيث يتم توجيه البرامج المقدمة من خلال حاضنة مسار لدعم المشروعات الناشئة في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية والزراعة البيئية الذكية.
ما يهدف إلى تقليل الهدر في الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، مما يعتبر الحل الأمثل للتحديات البيئية.
وأكد "النعماني" على أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لصقل وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، ليصبحوا قادرين ومؤهلين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات.
وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، أن الجلسة النقاشية تضمنت إجراء مناقشات بين الخبير الهولندي وأصحاب المشروعات الناشئة، وذلك للتعرف على التحديات التي تواجههم والخدمات الفنية والاستشارية التي يرغبون الحصول عليها، من خلال حاضنة مسار.
وأشار إلى أن الخبير الهولندي ناقش مع إدارة الحاضنة الخطة التدريبية المزعم تنفيذها لتدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات.
والذين من المتوقع أن ينقلوا خبراتهم الفنية المكتسبة لأصحاب المشروعات الناشئة في محافظة سوهاج من خلال التدريبات والجلسات الاستشارية التي تقدمها حاضنة مسار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج الاقتصاد الحرف اليدوية المخلفات الزراعیة المشروعات الناشئة حاضنة مسار IMG 20231116
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين، بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد للمحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024).
وركَّزت الحلقة على مناقشة نظام تدريب المحامين المتدربين خلال المرحلة الانتقالية، والمقرر انطلاقه في 16 من يونيو 2025؛ حيث تناولت المحاور عدة تساؤلات رئيسية؛ من بينها: أسباب استحداث البرنامج التدريبي، وأهدافه، وطبيعته، ومدى تأثيره على المحامي المتدرب، بالإضافة إلى موضوع الرسوم، والاختبارات المرتبطة به، والجهة المسؤولة عن إعداد واعتماد البرنامج.
كما تم توضيح مفهوم "المعالجة الانتقالية"، والمقصود بـ"المحامي المتدرب المشمول بها"، والشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وأهمية اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بما في ذلك أداء الاختبار وتحديد درجة النجاح المطلوبة.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن