أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء الاربعاء والذي يدعو لهدن انسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات انسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
واعتبر الأمين العام أن المطلرب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن انسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الاسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.
وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ارتياح الاخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل انفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام غزة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»