دراسة: تجارة المخدرات مورد رئيس لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت دراسة متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، حتى في الفترة التي سبقت سيطرتها على العاصمة صنعاء، بالرغم من انتعاش سوق المخدرات في البلد منذ الانقلاب الحوثي.
وأكدت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية، أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل المليشيات كونها تدر مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب الدراسة، فإن عملية تهريب المخدرات إلى اليمن تجري بشكل كبير لإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد.
وكشفت الدراسة أنه خلال الفترة 2015 – 2022 تم ضبط أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوجراماً من الشبو و808 جرامات من الكوكايين، كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت الدراسة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت كذلك خلال هذه الفترة من ضبط مليون و352 ألفاً و495 أمبولة مخدرة، و444 كيلوجراماً من الهروين المخدر.
وكشفت أن حجم الإنفاق الكلي السنوي على استهلاك المخدرات ما بين 153 مليوناً و284 مليون دولار، ما يمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام.
ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي اليمن إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونياً، بهدف الإثراء السريع، وبات البلد سوقاً رائجة للكثير من المنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة لم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.
وأكدت الدراسة، أن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل يشجع على الاتجار بالمخدرات والفساد، وقد تؤدي صناعة المخدرات إلى إدامة التفاوت في الدخل، وتفاقمه، وهو ما قد يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدرات والاتجار بها.
وأشارت الدراسة إلى أن تجار المخدرات استغلوا ضعف النظام الرقابي وعدم التزام محلات الصرافة بالقانون المنظم للصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وبالتالي استطاعتهم على إدارة أموالهم داخل البلاد ونقلها إلى الخارج حتى أصبح تجار المخدرات قادرين على التحكم بسعر الصرف للعملات الأجنبية من خلال إدارة أموالهم عبر شركات الصرافة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الغطاء النباتي» ينهي دراسة للوقاية من حرائق الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان "سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة"، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية، ضمن جهوده لتعزيز حماية الغابات، والحد من أخطار الحرائق تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية.
وشملت الدراسة تقييمًا شاملًا لأوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية، ودراسة تفصيلية للإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إضافة إلى وضع خطة تحرك متكاملة تشمل الجهات ذات العلاقة مع تحديد مهام كل جهة، باستخدام تقنيات حديثة مثل: الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار، كما قدّم تصاميم ميدانية، وبدائل مستدامة لإنشاء ممرات إستراتيجية، وتطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق، إلى جانب تصميم أداة لتقييم الأداء، وإنشاء هيكل تنظيمي لغرفة عمليات مشتركة، وتفعيل دور المجتمع والفرق التطوعية في الوقاية والمكافحة.
وأولت الدراسة أهمية خاصة لإشراك المجتمع، من خلال تطوير آلية شاملة تتيح للفرق التطوعية المجتمعية في مناطق الغابات الإسهام الفاعل في جهود الوقاية والمكافحة، عبر التدريب والتأهيل والتكامل مع عمل الجهات الرسمية.
وتُمثِّل هذه الدراسة أحد النماذج المتميزة للتكامل المؤسسي والتقني والمجتمعي في مجال تنمية الغابات وحمايتها، وتؤكد التزام المملكة بالحفاظ على مواردها الطبيعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما يعكس رؤية إستراتيجية تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية النظم البيئية.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز وجود غطاء نباتي مستدام في الغابات، إذ تبنَّى مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة، بما يعادل تأهيل 300 ألف هكتار حتى عام 2030، إضافةً إلى عمله بنظام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر المادة السادسة الخاصة بضوابط الغابات؛ التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات، والعمل على حمايتها، والمحافظة عليها وتطويرها، وتنظيم الرعي في أراضي الغابات.
أخبار السعوديةالغطاء النباتيأخر أخبار السعوديةحرائق الغاباتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»