ندوة: الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد بالمغرب تؤكد محدودية النموذج التنموي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا لحسن نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى “إدماج الاقتصاد غير المهيكل داخل منظومة الاقتصاد المهيكل عبر تدابير تحفيزية ترمي إلى إنعاش سوق الشغل”.
وقال نازهي، خلال ندوة نظمتها مجموعته، الأربعاء، “إن الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني تؤكد محدودية النموذج التنموي المعتمد ببلادنا”.
ودعا الحكومة إلى الإبداع في البحث عن حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة وبالتالي توسيع عائداتها لتجاوز إشكالية العجز الهيكلي المسجل بين مواردها ونفقاتها.
وذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية.
وأشار إلى أن هذا المشروع “تم إعداده خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي واستمرار تملص الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل”.
وأوضح بأن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.
وأضاف المتحدث، بأن الشغيلة المغربية المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل “تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس المستشارين مشروع قانون مالية 2024 نقابة
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية