"الشؤون الإسلامية" تحصد جائزة الريادة في تقنية المعلومات من CXO Insight Middle East
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جائزة الريادة في تقنية المعلومات والاتصالات في فئة "أفضل مشروع تقني" والمقدمة من مجلة "cxo lnsight middle east" المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، عن مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة.
ويهدف مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة إلى إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة بشكل تفاعلي، خطوة بخطوة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، بمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع تعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية، لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج قدر الإمكان، إلى جانب تعريف غير المسلمين الذين لا يستطيعون زيارة الأماكن المقدسة، بمعنى فريضة الحج والعمرة، وهو متعدد اللغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردو)، ومتعدد المنصات (تطبيق على أنظمة أندرويد، وتطبيق على أنظمة IOS، وكذلك على أنظمة ويندوز، ولينيكس، ونظام MacOs).
وتعد الجائزة هي (الثامنة) من ضمن العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والوطنية للوزارة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات في إنجاز نوعي، إذ يحظى المجال التقني بدعم واهتمام من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
حصدت #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد جائزة الريادة في تقنية المعلومات والاتصالات في فئة "أفضل مشروع تقني" والمقدمة من مجلة "cxo lnsight middle east" المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، وذلك عن مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة.… pic.twitter.com/f9OYxVhGY3
— وزارة الشؤون الإسلامية ???????? (@Saudi_Moia) November 16, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشؤون الإسلامیة تقنیة المعلومات متعدد اللغات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة