الاتحاد الأوروبي يجدد ترخيص استخدام "غليفوسات" لعشر سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أنها ستجدد ترخيص استخدام الغليفوسات في الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، بعد تصويت من الدول الأعضاء مهد الطريق لهذا القرار بشأن مبيد الأعشاب المثير للجدل.
ولدعم قرارها، أضاءت السلطة التنفيذية الأوروبية على تقرير صادر عن هيئة تنظيمية أوروبية يقدّر أن مستوى المخاطر لا يبرر حظر الغليفوسات.
وينتهي الترخيص الحالي لهذه المادة في الاتحاد الأوروبي، والذي جُدد في عام 2017 لخمس سنوات ثم مُدد لعام إضافي، في 15 ديسمبر. وفي ظل عدم توافر غالبية من الأصوات بين الدول الـ27 في الاتحاد بشأن هذه المسألة، كان القرار الحسم في يد المفوضية.
وقالت المفوضية في بيان إنها ستشرع "بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تجديد الموافقة على مادة الغليفوسات لمدة عشر سنوات، مع مراعاة بعض الشروط والقيود الجديدة".
وتعتزم المفوضية فرض بعض الضوابط، بينها حظر استخدام الغليفوسات في تجفيف المحاصيل قبل الحصاد.
وقد صُنفت الغليفوسات، المادة الفاعلة في مبيدات عشبية كثيرة بينها منتج "راوند آب" من "مونسانتو" ("باير")، المستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، في عام 2015 على أنها "مادة مسرطنة محتملة" من جانب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
في المقابل، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في يوليو إنها لم تحدد أي "مجالات اهتمام حرجة" لدى البشر والحيوانات والبيئة من شأنها أن تدفق في اتجاه منع ترخيص استخدام مبيدات الأعشاب، مقرة مع ذلك بنقص البيانات.
ورحبت مجموعة "باير" الألمانية التي استحوذت على شركة مونسانتو في عام 2018، بإعلان المفوضية.
وقال ناطق باسم الشركة "يسمح لنا هذا الترخيص الجديد بمواصلة تزويد المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بتكنولوجيا مهمة للإدارة المتكاملة للأعشاب الضارة".
وكما حدث في التصويت الأول في 13 أكتوبر، لم يتم التوصل الخميس إلى الغالبية المؤهلة المطلوبة للتصديق على اقتراح المفوضية أو رفضه، أي 15 دولة من أصل 27 دولة، تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان أوروبا.
وامتنعت سبع دول، من بينها فرنسا - القوة الزراعية الرائدة في الاتحاد الأوروبي - وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا عن التصويت، بينما صوتت 17 دولة لصالح القرار، واعترضت عليه ثلاث دول (لوكسمبورغ وكرواتيا والنمسا)، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأشارت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن فرنسا "ليست ضد مبدأ تجديد الجزيء" لكنها "تأسف" لأن المفوضية الأوروبية لم تأخذ في الاعتبار مقترحاتها الرامية إلى تقييد استخدام المبيد العشبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المخاطر الغليفوسات الاتحاد الأوروبي المفوضية باير الاتحاد الأوروبي الزراعة قطاع الزراعة المخاطر الغليفوسات الاتحاد الأوروبي المفوضية باير اقتصاد فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رؤية الجارديان لإنقاذ غزة.. هل تجرؤ أوروبا على استخدام نفوذها؟
في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".
بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.
تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.
في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.
أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.
لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.
وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.
لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.
لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»