«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: لا يمكن قبول أي تبرير لاستهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يجب إطلاق تحقيق دولي محايد، في إدعاءات إسرائيل بشان الاستخدام العسكري من جماعات فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي الأكبر، ومستشفيات أخرى في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي، أن التجاهل المتعمد لأي طرف دولي في مداهمات وحملات التفتيش لمجمع الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة يثير شكوكًا واسعة بشأن روايات الجيش الإسرائيلي الذي عليه أن يقدم أكثر من بنادق وأسلحة لتبرير هجماته ضد المستشفيات والمدنيين رغم ما بها من جرحى ومرضى.
وشددت المنظمة الدولية المستقلة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، على أنه لا يمكن قبول أي تبرير لحملة استهداف المستشفيات وتعطيل أعمالها، وأشارت إلى الحق في التماس الرعاية الطبية، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو حق يجب ألا يُحرم منه أي إنسان مطلقًا، مؤكدًا أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية لا يمكن رفع هذه الصفة عنها، وأي استهداف لها قد يرقى إلى جريمة حرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف.
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي ظهر عاجزًا عن تقديم الأدلةوأوضح المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من ما تقوم به إسرائيل ضد المستشفيات في قطاع غزة بزعم استخدامها عسكريًا، وكل ما تحاول القيام به، لكن الجيش الإسرائيلي ظهر عاجزًا عن تقديم أي أدلة مقنعة لما يرويه.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، وثق المركز الأورومتوسطي أكثر من 245 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية، أسفرت عن قتل أكثر من 600 شخصًا بينهم عشرات في صفوف العاملين الصحيين أثناء تأدية مهامهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفيات غزة أخبار غزة حقوق الإنسان أحداث غزة غزة الأورومتوسطی لحقوق الإنسان لا یمکن
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تندد بخطة إسرائيل للتغيير الديمغرافي عبر رفح
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء مساعي الاحتلال الإسرائيلي بدء إنشاءات في رفح جنوبي قطاع غزة بدعوى توفير مساكن بديلة للسكان، وهو ما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس أمريكي "دونالد ترامب" وما تضمنه قرار مجلس الأمن 2803، ويعد تحايلاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ورغم ضعف الضمانات التي تضمنها قرار مجلس الأمن واتساقها المحدود مع قواعد القانون الدولي الأمرة، فإن مساعي الاحتلال الإسرائيلي تبقى باتجاه التنصل من الاتفاق واستئناف العدوان، خاصة وأن الخروقات الإسرائيلية بلغت نحو 600 خرق للاتفاق في أقل من شهرين، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 357 والجرحى 950 آخرين، مع تقييد تدفق المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة، وشل الحياة الاقتصادية في القطاع بإغلاق 52 بالمائة من أراضي القطاع في سياق المنطقة الصفراء على نحو يحد من الأنشطة الزراعية والصناعية الضرورية لمد الفلسطينيين بسبل الحياة.
وقال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة أن خطة إنشاءات الاحتلال في رفح تستهدف إجراء تغييرات ديمغرافية بإعادة توزيع السكان وتكديسهم باتجاه رفح جنوبي القطاع عبر توفير ملاجئ للسكان النازحين البالغ عددهم قرابة 1.6 مليون نسمة، وإبقائهم بالقرب من الحدود المصرية في محاولة للمحافظة على إمكانية ارتكاب جريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع.
ودعا شلبي، الوسطاء والأطراف الدولية الآمنة لاتخاذ كافة التدابير نحو إجهاض محاولات الاحتلال ومساعيه، وضمان تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة وأن ما تطلبته المرحلة الأولى قد جرى تحقيقه.