«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: لا يمكن قبول أي تبرير لاستهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يجب إطلاق تحقيق دولي محايد، في إدعاءات إسرائيل بشان الاستخدام العسكري من جماعات فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي الأكبر، ومستشفيات أخرى في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي، أن التجاهل المتعمد لأي طرف دولي في مداهمات وحملات التفتيش لمجمع الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة يثير شكوكًا واسعة بشأن روايات الجيش الإسرائيلي الذي عليه أن يقدم أكثر من بنادق وأسلحة لتبرير هجماته ضد المستشفيات والمدنيين رغم ما بها من جرحى ومرضى.
وشددت المنظمة الدولية المستقلة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، على أنه لا يمكن قبول أي تبرير لحملة استهداف المستشفيات وتعطيل أعمالها، وأشارت إلى الحق في التماس الرعاية الطبية، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو حق يجب ألا يُحرم منه أي إنسان مطلقًا، مؤكدًا أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية لا يمكن رفع هذه الصفة عنها، وأي استهداف لها قد يرقى إلى جريمة حرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف.
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي ظهر عاجزًا عن تقديم الأدلةوأوضح المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من ما تقوم به إسرائيل ضد المستشفيات في قطاع غزة بزعم استخدامها عسكريًا، وكل ما تحاول القيام به، لكن الجيش الإسرائيلي ظهر عاجزًا عن تقديم أي أدلة مقنعة لما يرويه.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، وثق المركز الأورومتوسطي أكثر من 245 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية، أسفرت عن قتل أكثر من 600 شخصًا بينهم عشرات في صفوف العاملين الصحيين أثناء تأدية مهامهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفيات غزة أخبار غزة حقوق الإنسان أحداث غزة غزة الأورومتوسطی لحقوق الإنسان لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان