حزب العدل المصري يحذر من أزمة طاقة غير مسبوقة.. خسائر بـ600 مليون دولار

أطلق حزب العدل المصري تحذيراً شديد اللهجة من أزمة طاقة متصاعدة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، على خلفية فشل الحكومة في تشغيل وحدات التغويز العائمة في الوقت المحدد، وانهيار غير مسبوق في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي. 

وقال الحزب في بيان رسمي، السبت الماضي، إن التعثر في تشغيل الوحدات أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار، محملاً وزارة البترول المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة قطاع الطاقة.

إخفاق حكومي وتكاليف باهظة
وفقاً للبيان، كانت وزارة البترول قد أعلنت في آذار/مارس الماضي٬ أن وحدات التغويز الأربع ستدخل الخدمة في أيار/مايو الماضي، إلا أن موعد التشغيل تأجل مراراً إلى حزيران/يونيو الماضي٬ ثم إلى منتصف تموز/يوليو الجاري٬ فيما لم تدخل الخدمة فعلياً حتى الآن سوى وحدة واحدة فقط، رغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الكهرباء.

وأشار الحزب إلى أن إحدى سفن التغويز، وهي "إنرجوس باور"، وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 24 أيار/مايو الماضي، لكن أعمال البنية التحتية في رصيف "سونكر" لم تكن جاهزة لاستقبالها، إذ كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر بالموقع بعد ثلاثة أيام فقط من وصول السفينة. 

كما اضطرت الوزارة إلى شحن ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في خطوة وصفها الحزب بأنها "دليل قاطع على غياب التخطيط المسبق".

خسائر مالية فادحة
قدر حزب العدل جملة الخسائر الشهرية الناجمة عن هذا التعثر بما يلي:

- 12 مليون دولار شهرياً كقيمة استئجار لسفن تغويز غير عاملة.

- 300 مليون دولار شهرياً كتكاليف إضافية لتشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار بدلاً من الغاز.

- 215 إلى 300 مليون دولار شهرياً كفروق صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة، بسبب التشغيل بوقود غير ملائم تقنياً، ما تسبب في تآكل مبكر للمعدات ورفع نفقات الصيانة.

ووفق تقديرات الحزب، فإن إجمالي الخسائر حتى مطلع تموز/يوليو الجاري تقترب من 600 مليون دولار، دون تحقيق أي إنجاز تشغيلي يُذكر، ودون تقديم أي تفسير مقنع من الحكومة.

تحذيرات تم تجاهلها
ولفت الحزب إلى أن الأزمة لم تكن مفاجئة، إذ سبق لمركز العدل للدراسات أن أصدر في آذار/مارس الماضي ورقة تحليلية حذرت بوضوح من عدم جاهزية البنية التحتية، وأشارت إلى اختلال في التنسيق بين خطط الاستيراد والتجهيزات الفنية على الأرض. 

لكن هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد، ما أدى إلى الفوضى التي تشهدها البلاد حالياً في قطاع الغاز والطاقة.

انهيار في الإنتاج المحلي
في موازاة أزمة التغويز، أشار البيان إلى أن مصر، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، تعاني من انهيار حاد في الإنتاج المحلي. فقدت البلاد نحو 3.3 مليار قدم مكعب يومياً منذ بلوغها ذروة الإنتاج، وهو ما يعادل 45% من الإنتاج الإجمالي، في تراجع وصفه الحزب بأنه من "أعلى معدلات الانحدار عالمياً"، لا سيما في غياب حرب أو حصار اقتصادي.

ورغم التصريحات المتفائلة المتكررة من الحكومة، لا يزال الواقع مغايراً:

في آب/أغسطس 2024، تعهّد رئيس الوزراء بعودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في صيف 2025.

في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن وزير البترول أن البلاد ستحقق زيادة بمليار قدم مكعب يومياً.
لكن في تموز/يوليو الجاري سجل الإنتاج انخفاضاً إضافياً بمقدار 600 مليون قدم مكعب يومياً.

اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي 
تأتي هذه الأزمات وسط هشاشة جيوسياسية متزايدة. إذ تعتمد مصر على استيراد نحو مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"ليفياثان" الإسرائيليين، بموجب اتفاقية طويلة الأمد بقيمة 15 مليار دولار. 

ومع ذلك، فقد شهدت هذه الإمدادات تقلبات متكررة، من بينها توقفها المؤقت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على خلفية التصعيد العسكري في غزة، وتكرار الانقطاع مجدداً في حزيران/يونيو الماضي.

ويرى حزب العدل أن هذا الاعتماد المفرط على مصدر خارجي غير مستقر سياسياً يضع الأمن القومي المصري في دائرة الخطر، ويجعل البلاد عرضة لأزمات طاقة متكررة.

أزمة ثقة ومطالب بمحاسبة فنية
وحذر البيان من أن استمرار هذا الأداء المرتبك قد يؤدي إلى "أزمة مركبة"، تتجاوز قطاع الطاقة لتطال ثقة المواطنين بالدولة واستقرار المالية العامة.

وطالب الحزب بإجراء مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز، متسائلاً: كيف تمكنت مصر في عام 2015 من تشغيل وحدات مماثلة في وقت قياسي ودون ضجيج؟ بينما تعاني اليوم من "ضجيج بلا طحن" وارتباك مؤسسي شامل.

المصدر: عربي21