حزب الله لا يمانع تعيين قائد جديد للجيش.. وبري ينتظر جواب القوات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون من الخدمة العسكرية مع بلوغه سنّ التقاعد، في العاشر من كانون الثاني المقبل، يبدو الأوفر حظاً بين الخيارات المتاحة لتفادي الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية. وإلى جانبه، تُطرح اقتراحات كرفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية من أدنى رتبة عسكرية إلى أعلاها، كما طلب نواب « اللقاء الديموقراطي»، أو التمديد لعام كامل وفقَ ما اقترحت كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات)، فيما يحضّر عدد من النواب السنّة المستقلين عريضة نيابية تطلب أن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل.
وذكرت «الأخبار» أن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتفق مع وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة التمديد لعثمان أسوة ببقية المواقع. وفي غمرة هذه المناقشات عاد احتمال تعيين قائد جديد للجيش ليُطرح جدياً، رغمَ استبعاده سابقاً لأسباب تتصل بعدم مصادرة حق رئيس الجمهورية المقبل في تعيين قائد قريب منه. وفي المعلومات أن حزب الله بات أكثر ميلاً من قبل إلى هذا الخيار الذي يصرّ التيار الوطني الحر عليه. ففي الأيام الماضية، برز تأجيل التسريح كحل وسط بين الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، على أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء بمرسوم جوّال يوقّعه جميع الوزراء. ونُقل عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قوله إن الحل الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن للتيار مرشحين للقيادة، من بينهم: مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي. وقد تقصّد عون تظهير موقفه هذا أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، لتعزيز موقف باسيل. ومع أن الحزب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا أن معلومات تؤكد أن تطوراً جديداً طرأ على موقفه، وهو «عدم معارضة تعيين قائد جديد للجيش في حال حصول توافق على الاسم»، علماً أن هذا الخيار كانَ مستبعداً سابقاً لأسباب تتعلق بتطورات المنطقة والوضع الأمني ربطاً بالحرب على غزة وبالملف الرئاسي، إذ إن تسمية قائد للجيش في ظل الفراغ تعدّ مصادرة لصلاحيات الرئيس المقبل. إلا أن هذا الخيار يبقى أيضاً رهن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو أنه حسم أمره حول أيٍّ من الخيارات، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعارض التعيين، والنائب السابق وليد جنبلاط الذي يفضّل التمديد.
والمؤكد أن أيّاً من هذه الخيارات لن يجد طريقه الى التنفيذ من دون اتفاق سياسي، وهو ما أكّده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على التعيين دونه عقبات. فالقبول بالمبدأ لا يعني القبول بالآلية، وخصوصاً في ما يتعلق بصدور مرسوم جوّال يطالب به باسيل، يوقّع عليه كل الوزراء، حتى لا يُصار الى تثبيت ذلك كقاعدة لإصدار القرارات في مجلس الوزراء.
وقال رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي لـ"الديار" بان الازمة يبدأ حلها من انتخاب رئيس للجمهورية، فينتظم عمل المؤسسات الدستورية، والا فان الاوضاع ستزداد تعقيداً مع كل استحقاق، ولا يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية متوفر في هذه المرحلة.
من هنا، فان الحلول المطروحة لقيادة الجيش هي ثلاثة، كما سمع كرامي من بري الذي زاره على رأس وفد من نواب "تكتل التوافق الوطني"، اذ اشار بري الى ان القرار هو عند حكومة تصريف الاعمال ، التي عليها التعيين باقتراح من وزير الدفاع الذي يسمي ضابطا مارونياً للمنصب، وهذا الموضوع مرتبط بتوافق اطراف الحكومة، في ظل عدم حضور "تكتل لبنان القوي" لجلسات الحكومة، مما يعني ان التعيين ليس وارداً حتى الآن، والذي سيشمل اضافة الى قائد جيش، رئيس اركان ومجلس عسكري للاعضاء الشاغرين فيه.
والحل الثاني الذي يراه بري هو عدم التسريح، وفق ما نقل كرامي عنه، وهذا الاقتراح يوجد شبه اجماع عليه، ولا يعارضه حزب الله الذي كان لا يؤيد ذلك، ولكن مصلحة المؤسسة العسكرية وظروف لبنان، دفعته الى ان يوافق على عدم تسريح قائد الجيش، وهذا القرار يتعلق بالحكومة، التي عليها ان تؤمن النصاب القانوني له، اضافة الى المخرج القانوني ايضاً.
ومتى يتدخل مجلس النواب، فان بري حاسم بان الجلسة التشريعية لا يجب ان تكون فقط لاقتراح التمديد لقائد الجيش، بل ان يشمل جدول اعمالها بنودا اخرى، وهذا ما ابلغه بري لوفد "التوافق الوطني"، وقال لاعضائه بانه سأل وفد "القوات اللبنانية" ("الجمهورية القوية")، ما اذا كانوا يوافقون على حضور جلسة تشريعية، وفيها بنود غير اقتراحهم برفع سن التقاعد لقائد الجيش، فامهلوه برد جواب، وهو ينتظر.
وقد حرك التمديد لقائد الجيش او عدم تسريحه، نواب سنُة من "تكتل الاعتدال الوطني"، فتقدموا باقتراح قانون بالتمديد ايضا لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال الى التقاعد في الربيع المقبل، اذ فتح هذا الموضوع شهية الطوائف التي تتوزع الوظائف بان تطالب بالتعيين او التمديد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجيش الليبي: ما تردد عن تدخلنا في السودان "مزاعم باطلة"
انتقد الجيش الليبي بيان القوات المسلحة السودانية، ووصف اتهامها له بالتدخل في مناطق حدودية سودانية بـ"المزاعم الباطلة".
وكانت القوات المسلحة السودانية اتهمت الجيش الليبي بتقديم إسناد لقوات الدعم السريع، في هجوم استهدف مواقع حدودية، الثلاثاء.
وقال بيان للجيش الليبي، ليل الثلاثاء، إن "مزاعم الاستيلاء على الأراضي السودانية والانحياز لأحد أطراف النزاع رواية مكررة لا تمت للواقع بأي صلة".
ونفى الجيش الليبي "مزاعم مهاجمتنا للأراضي السودانية"، معتبرا إياها "محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي افتراضي".
وشدد على أنه "لم نكن يوما مصدر تهديد للجيران، بل نحرص على استقرار وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة بتنسيق أمني صارم ومحكم مع الجوار".
وقال بيان الجيش الليبي إن "القوات السودانية كررت مؤخرا اعتداءاتها على الحدود الليبية، وهو أمر آثرنا معالجته بهدوء حفاظا على حسن الجوار".
وتابع: "نحتفظ بحق الرد على أي خرق كما حدث الأيام الماضية واليوم، بعد اعتداء قوة تتبع القوات المسلحة السودانية على دوريات عسكرية تتبعنا".
وقال الجيش الليبي إن "دورياتنا تعرضت لاعتداء خلال ممارستها واجبها في تأمين الجانب الليبي من الحدود، وهو أمر انتهى في زمانه ومكانه بعيدا عن التهويل الإعلامي الصادر من القوات المسلحة السودانية".
واعتبر أن "ليبيا عامة و الشرق والجنوب الشرقي خاصة أشد المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان".
وقال إن النزاع في السودان "سبب أزمة إنسانية نزح بسببها مئات آلاف السودانيين إلى أراضينا، ضيوفا بين أهلهم وإخوانهم الليبيين، وهو الأمر الذي تصر القوات المسلحة السودانية على عدم مراعاته، بعدائها غير المبرر ومزاعمها الباطلة".
ورفض الجيش الليبي "رفضا قاطعا المحاولات المتكررة للقوات المسلحة السودانية بالزج باسمنا في الصراع مع هذا الطرف أو ذاك، سواء كان سودانيا أو إقليميا".
وأشار إلى أن "هذا النهج أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا".
وجدد الجيش الليبي دعوة كافة الأطراف السودانية إلى "تحكيم العقل ووضع حد للنزاع الصفري، ووقف آثاره الكارثية على الشعب السوداني خاصة والمنطقة عامة".
كما أكد استعداده لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء النزاع سلميا، بما يضمن عودة كافة النازحين ويحفظ وحدة السودان ومقدرات شعبه الشقيق.
وختم بيان الجيش الليبي: "نلتزم بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، لكن "لن تتهاون في حماية كل شبر من ليبيا من أي اعتداء أو أي تهديد كان على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".