وزيرة داخلية بريطانيا المقالة لسوناك: ترقيع خطة فاشلة لن يوقف القوارب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واصلت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة من منصبها سويلا برافرمان، هجومها على رئيس الحكومة ريشي سوناك، مهاجمة نهجه في ملف ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
في أول مقال لها منذ إقالتها، قالت برافرمان إن خطة سوناك لترحيل المهاجرين إلى رواندا ستفشل ما لم ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ووضعت خطتها الخاصة المكونة من خمس نقاط لإنهاء الأزمة المتعلقة برحلات الترحيل إلى رواندا.
وحذرت من أن المعاهدة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء مع رواندا والقانون الذي يعلنها دولة آمنة لن تمكن الرحلات الجوية من الإقلاع قبل الانتخابات العامة، واصفة إياها بأنها "نسخة معدلة" من الخطة "أ" الفاشلة بدلا من "الخطة البديلة" الفعالة.
وبدلا من ذلك، دعت برافرمان إلى سن تشريع طوارئ جديد لمنع "جميع سبل الطعن القانوني" ضد الرحلات الجوية من خلال استبعادها من "مجمل" القوانين الأوروبية وقوانين حقوق الإنسان.
وكتبت: "لم تعد هناك أي فرصة لإيقاف القوارب ضمن الإطار القانوني الحالي. ومع ذلك، الآن ليس الوقت المناسب لإضاعة الطاقة في دراسة كيفية وصولنا إلى هنا. إن ما يهم بالنسبة لنا نحن الذين يؤمنون بالسيطرة الفعالة على الهجرة هو كيفية المضي قدما"، مشيرة إلى أن "هذا يتطلب الصدق، وأن تضع الحكومة حدا لخداع الذات والتلفيق.. ترقيع خطة فاشلة لن يوقف القوارب".
ويوم أمس الخميس، اعترف وزير المالية جيريمي هانت، بأن الحكومة لا تستطيع ضمان إقلاع رحلات المهاجرين في العام المقبل، في حين قال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية الجديد، إن "الجداول الزمنية التي ننظر إليها يمكن أن تختلف تبعا للظروف".
ويواجه سوناك إحباط التشريع من قبل مجلس اللوردات، حيث وصفه أقرانه بأنه "انتهاك دستوري" و"مسيء للمصداقية"، وحذروا من أنه "سيتعثر بسبب العرقلة البناءة، والأخذ والرد المتواصلين".
ومن المتوقع أن يتم نشر معاهدة رئيس الوزراء الجديدة مع رواندا يوم الاثنين المقبل، وسيتم تقديم قانون الطوارئ بعد أسبوع.
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية