وزيرة داخلية بريطانيا المقالة لسوناك: ترقيع خطة فاشلة لن يوقف القوارب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واصلت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة من منصبها سويلا برافرمان، هجومها على رئيس الحكومة ريشي سوناك، مهاجمة نهجه في ملف ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
في أول مقال لها منذ إقالتها، قالت برافرمان إن خطة سوناك لترحيل المهاجرين إلى رواندا ستفشل ما لم ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ووضعت خطتها الخاصة المكونة من خمس نقاط لإنهاء الأزمة المتعلقة برحلات الترحيل إلى رواندا.
وحذرت من أن المعاهدة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء مع رواندا والقانون الذي يعلنها دولة آمنة لن تمكن الرحلات الجوية من الإقلاع قبل الانتخابات العامة، واصفة إياها بأنها "نسخة معدلة" من الخطة "أ" الفاشلة بدلا من "الخطة البديلة" الفعالة.
وبدلا من ذلك، دعت برافرمان إلى سن تشريع طوارئ جديد لمنع "جميع سبل الطعن القانوني" ضد الرحلات الجوية من خلال استبعادها من "مجمل" القوانين الأوروبية وقوانين حقوق الإنسان.
وكتبت: "لم تعد هناك أي فرصة لإيقاف القوارب ضمن الإطار القانوني الحالي. ومع ذلك، الآن ليس الوقت المناسب لإضاعة الطاقة في دراسة كيفية وصولنا إلى هنا. إن ما يهم بالنسبة لنا نحن الذين يؤمنون بالسيطرة الفعالة على الهجرة هو كيفية المضي قدما"، مشيرة إلى أن "هذا يتطلب الصدق، وأن تضع الحكومة حدا لخداع الذات والتلفيق.. ترقيع خطة فاشلة لن يوقف القوارب".
ويوم أمس الخميس، اعترف وزير المالية جيريمي هانت، بأن الحكومة لا تستطيع ضمان إقلاع رحلات المهاجرين في العام المقبل، في حين قال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية الجديد، إن "الجداول الزمنية التي ننظر إليها يمكن أن تختلف تبعا للظروف".
ويواجه سوناك إحباط التشريع من قبل مجلس اللوردات، حيث وصفه أقرانه بأنه "انتهاك دستوري" و"مسيء للمصداقية"، وحذروا من أنه "سيتعثر بسبب العرقلة البناءة، والأخذ والرد المتواصلين".
ومن المتوقع أن يتم نشر معاهدة رئيس الوزراء الجديدة مع رواندا يوم الاثنين المقبل، وسيتم تقديم قانون الطوارئ بعد أسبوع.
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملة حازمة على الاستغلال غير القانوني للمياه
كثّفت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية خلال سنة 2024 تنسيقها الميداني مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، مما أسفر عن نتائج غير مسبوقة في مجال مراقبة وتحرير المخالفات المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للمياه.
وأفادت الوكالة بأن عدد محاضر شرطة المياه المحررة خلال سنة 2024 بلغ 460 محضراً، مسجلاً بذلك زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بسنة 2023، التي لم يتجاوز فيها عدد المحاضر 97 محضراً.
كما تم خلال السنة ذاتها استخلاص مبلغ مالي يناهز 821.100 درهم، ما يعكس حجم التجاوزات التي تم ضبطها والصرامة المعتمدة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتندرج هذه العمليات في إطار التفعيل الميداني لمهام شرطة المياه، وتأكيد التزام الوكالة بمواصلة مراقبة وتنظيم استغلال الموارد المائية، بما يضمن استدامتها والحفاظ عليها لفائدة الأجيال القادمة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر