رئاسة البرلمان تتسلم طلباً لأكثر من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية غداً السبت
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أنها تسلمت طلبا من اكثر من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية غداً السبت لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.
وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طلب عقد هذه الجلسة استند للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولا:- لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لـ عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة إليه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.
رجحت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، سروة محمد، أمس الخميس أن يصوّت مجلس النواب على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار عقد الجلسات البرلمانية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان.
وقالت محمد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تم جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية للقراءة الأولى لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات".
وبينت أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن النائب الأول لرئيس المجلس يترأس الجلسات البرلمانية، وعليه تم يوم أمس الأربعاء عقد جلسة للقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المفوضية".
وأكدت محمد "سيتم عقد جلسات أخرى في الأسبوع المقبل برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي للقراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى القراءة والتصويت على عدد من القوانين".
وأشارت إلى أنه "بعد الانتهاء من القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية فإن مجلس النواب سيصوت نهاية الأسبوع المقبل على تعديل القانون الذي يتضمن تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر وبعدها يدخل البرلمان في العطلة التشريعية".
وختمت بالقول إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستفسح المجال أمام الأحزاب والكتل السنية للتفاوض فيما بينها والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان رئیس مجلس النواب قانون المفوضیة جلسة استثنائیة شفق نیوز عقد جلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها