صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمكسيك بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض جديد مع المكسيك بقيمة تناهز 35 مليار دولار لدعم اقتصادها.
وأعلن الصندوق -في بيان- أن القرض لمدة عامين هو الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك وصندوق النقد الدولي منذ عام 2009، وهو يأتي في إطار "خط الائتمان المرن" الرامي إلى مساعدة البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية على درء الأزمات.
وكشفت المؤسسة مؤخرا أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3،2% عام 2023، قبل أن يتباطأ بعض الشيء إلى 2،1% في العام التالي.
وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة جيتا جوبيناث -في بيان بشأن الاتفاق الجديد- إن "الاقتصاد المكسيكي في خضم توسع واسع النطاق، مع (مستويي) استهلاك واستثمار قويين".
لكنها حذرت من أن المكسيك لا تزال تواجه عددا من التهديدات، مضيفة أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين.
وتابعت "الترتيب الجديد بموجب خط الائتمان المرن سيستمر في أداء دور مهم في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للسلطات وتوفير تأمين ضد المخاطر الاستثنائية مع تعزيز ثقة السوق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم ، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .
وقال مدبولي: "هناك تحسن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وهناك زيادة في الاستثمارات وهناك توافر للعملة الصعبة واستقرارها ، ووكالة فيتش أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وسيحافظ الجنيه على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية".
وأكمل مدبولي، أن النمو الاقتصاد المصري قائم على انتاجية حقيقية وهذا ما نعمل عليه “، مضيفا: البنك المركزي أعلن عن زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي بزيادة 145 مليون دولار وبلغ الاحتياطي 50 مليارا و 216 مليون دولار.
وتابع مدبولي: "نستهدف تخفيض معدل التضخم لأنه يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وأن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن توسع الشركات الدولية في مصر هو مؤشر واضح على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الشباب هم الأمل والمستقبل، وأن الحكومة تقدم لهم كل أوجه الدعم، إيمانًا بدورهم المحوري في قيادة التنمية وصناعة مستقبل البلاد، لافتًا إلى أن تمكينهم أصبح أولوية أساسية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حسم مراجعة صندوق النقد خلال اليومين المقبلينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخم
وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
نحترم الصحفيين ونرفض الشائعاتقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نحترم الصحفيين والإعلاميين ولا يوجد أي انتقاد لهم، ولكننا نرفض الأكاذيب والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تلك الشائعات تعمل على هز ثقة المواطن المصري في انجازات الدولة،مؤكدا على أن الحكومة تحرص على احترام النقد البناء لأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتلفقها وكالات الانباء والمنابر المعادية لمصر، تعمل على هز ثقة المواطن، ولذلك علينا التأكد من المعلومات المنتشرة قبل تصديقها ونشرها.
وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية وتعزيز منظومة التصدي للشائعات، مضيفا:" نحن في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين ".
وقال مدبولي : "القوانين الحالية كافية لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ويجب تفعيلها واتخاذ إجراءات لمواجهتها ودحر تلك الشائعات من أجل ردع أي محاولة لنشر شائعات في المستقبل".
وتابع مدبولي: "على المواطن عدم نشر المعلومات او الاخبار قبل التحقق من صحتها.. فالبعض يقوم بنشر أي معلومة دون التحقق من مصداقيتها بما يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي وفي الأساس الأمر مفبرك".
واكمل مدبولي: "حروب الجيل الخامس والسادس قائمة على نشر المعلومات والأخبار المفبركة من أجل تفكيك المجتمع من الداخل".
وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش