مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع سند الإماراتية لتطوير خدمات صيانة المحركات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب - محمد عبيد:
وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مذكرة تفاهم مع شركة (سند) إحدى شركات مبادلة الإماراتية؛ بهدف تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمجموعة متنوعة من محركات ووحدات الطائرات في مقر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة، وذلك ضمن أعمال اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2023.
وقع الاتفاقية المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن الجانب المصري وعن الجانب الإماراتي السيد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند.
وقال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنتهج سياسة توسيع نطاق الأنشطة المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة المصرية نحو النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة وهي سياسة واضحة في توجيهات وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي التي تحفز على استغلال الإمكانيات الاستغلال الأمثل لرفع العائد المادي، وكسب ثقة العملاء، والتوسع في نطاق إفريقيا والشرق الأوسط بما يتوافق مع جهود الدولة في دعم الدول الشقيقة، وتحقيق التعاون المتكامل مع الشركاء.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (سند) أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتفق مع استراتيجيتنا الشاملة لتوسيع حضورنا العالمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة شركة مصر للطيران الشركة القابضة لمصر للطيران طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
تضمن قانون حماية المستهلك ، عدة ضوابط بشأن صيانة السلع والمنتجات والأجهزة ، ونقلها دون أعباء أضافية على المستهلك، وذلك خلال فترة الضمان .
ونص القانون على أن "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.