أوامر عاجلة للسفارات الأمريكية.. هذا ما طلبه ترامب لتنفيذ حظر السفر الجديد
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
#سواليف
كشفت #برقية_دبلوماسية رسمية، وقعها #وزير_الخارجية_الأمريكي ماركو روبيو، عن التعليمات الأولى الموجهة للسفارات الأمريكية حول كيفية #تطبيق_حظر_السفر الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد #ترامب مؤخرًا، والذي يستهدف عددًا من الدول، بدعوى تهديدات أمنية.
وبحسب شبكة سي إن إن، التي اطلعت على والبرقية فإنها تمثل أول توجيه رسمي موجه للبعثات الدبلوماسية بشأن تنفيذ الإعلان الرئاسي، وبحسب الوثيقة، فقد طُلب من السفارات الأمريكية الاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات للمتقدمين من الدول المعنية حتى موعد دخول القرار حيز التنفيذ، والمقرر عند الساعة 12:01 صباحًا من يوم 9 حزيران / يونيو 2025، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأضافت الوثيقة أنه بعد هذا الموعد، سيتم رفض طلبات التأشيرة تلقائيًا لمواطني الدول المدرجة ضمن الحظر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات محددة نصت عليها البرقية، من بينها: المتقدمون ذوو الجنسية المزدوجة، الدبلوماسيون، مسؤولو المنظمات الدولية، رياضيون من فرق وطنية، وبعض الحالات العائلية التي تقدم أدلة قوية تثبت العلاقة، مثل فحوصات الحمض النووي أو الوثائق الطبية.
كما أدرجت الوثيقة استثناءات أخرى تشمل الأطفال قيد التبني، حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة المرتبطة بالحكومة الأمريكية، وبعض الأقليات الدينية والعرقية المعرضة للاضطهاد، خصوصًا في إيران. وقد نُص في البرقية أن تفاصيل استثناء “المصلحة الوطنية” سيتم الإعلان عنها لاحقًا، دون توضيحات إضافية.
ومن بين الدول التي سيشملها الحظر الكامل: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. بينما يُفرض حظر جزئي على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وفق ما جاء في الإعلان الرئاسي الصادر يوم الأربعاء.
ويأتي قرار الحظر الجديد استكمالًا لسياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أثارت في السابق جدلًا واسعًا، خصوصًا تلك التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة. ووفق ما أكدته الإدارة، فإن الحظر الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنع دخول “أفراد قد يشكلون تهديدًا للأمن أو غير قادرين على التعاون مع الحكومة الأمريكية من حيث تبادل المعلومات الأمنية”.
وكان الرئيس ترامب قد برر قراره في تصريح صحفي بأن “التهديدات لا تزال قائمة، والتعامل مع حكومات لا تقدم معلومات موثوقة يعرض الأمن القومي للخطر”، حسب تعبيره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الخارجية الأمريكي ترامب
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس